أصدر مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، قرارًا يفيد بتحمل الدولة المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لمرافق الإيواء السياحي والأنشطة السياحية في منطقة نجران؛ حيث جاء القرار استجابة للطلب الذي رفعته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وفي إطار الاهتمام والدعم الذي توليه الدولة لأبنائها بشكل عام والمناطق الواقعة على الحد الجنوبي بشكل خاص، بتوجيه ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
ومن جانبه، ثمن الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، قرار المجلس، لافتًا إلى أن القرار يؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين على دعم المواطنين والوقوف الى جانبهم في مختلف الظروف، مثنيًا على الدور الذي يقوم به مستثمرو مرافق الايواء السياحي والخدمات السياحية في منطقة نجران في خدمة زوار المنطقة وسكانها.
وأكد الأمير سلطان على حرص الهيئة الدائم على دعم مرافق الإيواء السياحي والأنشطة السياحية في المنطقة، والوقوف إلى جانب أصحابها لتقديم الخدمات الجيدة بما يتواكب مع أهمية هذه المنطقة الغالية على الوطن كبقية مناطق المملكة، بينما يقضي قرار مجلس الوزراء بأن أي مقابل مالي سدد من صدور نظام المقابل المالي بتاريخ 23/1/1438هـ ” يعد رصيدًا لمن دفعه. ”
وتضمن القرار على أن العمل بهذا الاستثناء ينتهي بعد زوال الأسباب التي دعت إليه، وذلك وفق ما تقدره الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ويصدر بذلك قرار من رئيس الهيئة، وأن تقوم الهيئة ووزارة المالية بمراجعة سنوية للقرار، مؤكدًا أنه إذا ظهرت حاجة إلى أن تتحمل الدولة عن أي مرفق سياحي أو نشاط سياحي ـ في أي منطقة ـ المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة، فعلى الهيئة دراسة تلك الحالة والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات بشأنها.
ومن الجدير بالذكر، أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني كانت قد تلقت طلبات من عدد من المستثمرين في منطقة نجران بالإعفاء من المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة في منطقة نجران، وعلى إثر ذلك تم الرفع لرخئيس مجلس الوزراء بهذه المطالب من رئيس الهيئة.
