كشفت وزارة العدل أنها انتهت من الإجراءات النظامية والتقنية المتعلقة بعمليات الربط الإلكتروني مع 11جهة حكومية، كما أنها تعمل على عدد من المبادرات الإلكترونية للربط مع 5 جهات جديدة خلال العام الجاري، بهدف اختصار الإجراءات القضائية والعدلية، وتقليل مدد التقاضي، وتسريع إنجاز القضايا، وتوفير جهد المستفيدين وأوقاتهم.
وأعلنت الوزارة أن عدد الخدمات الإلكترونية المفعّلة مع الجهات حالياً بلغت 45 خدمة إلكترونية مرتبطة تقنيًا بوزارة العدل، فيما سيرتفع عدد الخدمات إلى نحو 56 خدمة بعد الانتهاء من الربط الإلكتروني بالجهات الخمس الجاري العمل على إتمام الاتفاق معها.
وكان معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني, قد دشن في أوقات سابقة خدمات الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات الحكومية، بما يدعم رفع مستوى جودة الخدمات الإلكترونية العدلية، والتميز المؤسسي في مرفق القضاء والارتقاء بمستوى أداءه وإنتاجيته ومرونته، كما وجه بالعمل على تطوير منظومة العدل التقنية باستمرار وذلك على ثلاثة محاور رئيسة يتم العمل عليها بشكل متوازٍ وهي إعادة هندسة الإجراءات، ويهدف هذا المحور إلى تسهيل الإجراءات مع إحكامها، وتوفير أفضل الخدمات للمتعاملين مع الوزارة، وإتمام إجراءات بناء البرامج من خلال تعديل البرامج الحالية وفقًاً لنتائج المراجعة والتقييم للإجراءات.
وأوضح وكيل وزارة العدل المساعد لتقنية المعلومات الدكتور صالح بن أحمد المقرن, أن الوزارة انتهت من إتمام ربطها إلكترونيا بـ 11جهة حكومية، فيما تعمل على الانتهاء من اتفاقيات الربط الإلكتروني بـ 5 جهات أخرى، إذ من المنتظر أن ترتبط تقنياً خلال الربع الأول من العام الجاري 1438 هـ, مبيناً أن عدد الخدمات الإلكترونية المفعّلة مع الجهات حالياً بلغت 45 خدمة إلكترونية مرتبطة تقنياً بوزارة العدل، فيما سيرتفع عدد الخدمات إلى 56 خدمة بعد الانتهاء من الربط الإلكتروني بالجهات الخمس الجاري العمل على إتمام الاتفاق معها.
وأفاد الدكتور المقرن أن وزارة العدل انتهت من اختبارها للخدمات المقدمة، فيما تعمل على إنجاز اتفاقاتها مع جهات أخرى بالإضافة إلى الخمس المتبقية؛ وذلك للتوسع في خدمات الربط الإلكتروني, مشيراً إلى أن الوزارة وضعت 11 سبباً للارتباط الإلكتروني مع الجهات الأخرى، تتمثل في: تسريع إنجاز القضايا، والارتقاء بجودة الخدمات القضائية، وتوفير جهد المستفيدين وأوقاتهم، وتحقيق العدالة بآليات تقنية مبتكرة، وتسهيل الحصول على الخدمات للمستفيدين، وفتح قنوات تواصل جديدة مع الأفراد، إضافة إلى تحقيق الدقة في تنفيذ الخدمات، وتقليل نسبة المراجعين للمحاكم، والمحافظة على سرية المعلومات، والاستعلام إلكترونياً دون استخدام المخاطبات الورقية، وإعادة الحقوق لأصحابها بأسرع وقت ممكن.
وأشار إلى أن الوزارة أجرت حصراً مبدئياً للجهات المرجح الارتباط معها إلكترونياً وتعمل مع جهات عدة للانتهاء من الاتفاق على ما يلزم من خدمات ترتبط إلكترونياً بوزارة العدل, مؤكداً أن ثمرة الربط الإلكتروني ظهرت منذ الأيام الأولى مع بعض الجهات الحكومية التي تكون في صلب العملية القضائية.
وقال: “خصوصاً فيما يخص قضاء التنفيذ، إذ مكّن الربط الإلكتروني الذي أكملته الوزارة مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية من تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية وبالتالي سرعة إعادة الحقوق إلى أصحابها”.
