بدأت وزارة العدل اليوم الأحد في تفعيل «خدمة المحاكمة عن بعد» والتي تهدف إلى تقليل مدة التقاضي واختصار الوقت والجهد مع تحقيق جميع الضمانات القضائية للمتهمين والسجناء أثناء المحاكمة.
وأعلنت وزارة العدل في بيانها أن الخدمة ستبدأ كمرحلة أولى في المحكمة الجزائية بالرياض، ومن ثم ستعمم التجربة على المحاكمة التي لديها نسبة قضايا مرتفعة.
وكان وكيل وزارة العدل د.أحمد العميرة قد افتتح الأسبوع الماضي بالرياض ورشة عمل “التعريف بأهمية مشروع محاكمة السجناء عن بعد وإيجابيات تطبيقها والمصالح المتحققة للجهات المعنية” بمشاركة مجموعة من القضاة، والتي نظمها مركز التدريب العدلي في وزارة العدل بلارياض، مؤكدا أهمية هذه الخدمة في سرعة إنجاز القضايا عن بعد بكل يسر وسهولة ومرونة اختصارا للوقت والجهد.
وأوضح معاليه أن توجيهات معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، صدرت للإدارات المختصة في الوزارة بالتنسيق على أعلى المستويات مع المديرية العامة للسجون منذ نحو 9 أشهر لاستكمال متطلبات تشغيل نظام محاكمة السجناء عن بعد، والعمل على تحقيق المتطلبات كافة فيما يخص الآليات التنفيذية المطلوب توفيرها لأجل إطلاق الخدمة.
من جهته أوضح وكيل الوزارة للشؤون القضائية الشيخ عبدالرحمن بن عبدالواحد بن نوح أن تدشين خدمتي الاستخلاف القضائي والتقاضي عن بعد سيوفر الضمانات الشرعية والنظامية لحفظ الحقوق، مبيناً أن الخدمتين تحفظ بهما الحقوق ويسهل بهما تحصيلها ويسرع في الوصول إليها مع مراعاة المقاصد الشرعية في العمل بالمستجدات والاستفادة من وسائل التقنية الحديثة.
وكشف أنه جرى التنسيق مع إدارة السجون العمل على تجهيز المبنى المخصص داخل مبنى السجن العام بالرياض بكامل احتياجاته ، بما يحقق استقلالية المحاكمة تحت إشراف كامل من قبل المحكمة الجزائية بالرياض، حيث يحوي المبنى 20 غرفة محاكمة ومكاتب للموظفين وغرف انتظار وغرف للاتصال المرئي.
وأشار بن نوح إلى أن “المجلس الأعلى للقضاء سبق أن أصدر قراراً باعتماد هذه الوسيلة لإجراء المحاكمات مشترطاً بعض الاشتراطات والضمانات الواجب توافرها لانعقاد مثل هذه المحاكمات التي عملت وزارة العدل بالتنسيق مع مديرية السجون على توفرها وتحقيقها خلال الفترة الماضية .
