أوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت بن زكي حافظ، أنّه لا يجوز للبنوك والمصارف وفقا للتعليمات الصادرة مؤخرا عن مؤسسة النقد العربي السعودي للبنوك والمصارف، استقطاع أي مبالغ من حسابات العميل دون وجود حكم أو قرار قضائي أو دون الحصول على موافقة مسبقة من العميل على ذلك.
وأضاف: «كما لا يجوز للبنوك والمصارف القيام بالحجز على حسابات أو أرصدة العملاء ولو بشكل مؤقت وكذلك عدم تمكينهم من الاستفادة من المبالغ المتوافرة في حساباتهم دون وجود حكم أو قرار قضائي بذلك».
وأوضح بأنه لا يجوز للبنوك والمصارف استقطاع أكثر من قسط شهري واحد لكل تمويل خلال دورة إيداع الراتب الواحدة مالم يكن هناك حكم أو قرار قضائي أو الحصول على موافقة مسبقة من العميل.
واختتم حافظ حديثه: «وفقا للتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد لا يجوز للبنوك والمصارف استقطاع القسط الشهري في تاريخ يسبق تاريخ الاستحقاق المتفق عليه، أو حجز قيمة القسط قبل تاريخ الاستحقاق، مؤكدا كذلك على عدم جواز حجز أو خصم مستحقات نهاية الخدمة للعملاء المواطنين ما لم يكون هناك حكم أو قرار قضائي».
