منبر - التحرير:
ذكرت النيابة العامة أن غسل الأموال يعدّ جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية على أموال متحصلة من جرائم مثل تهريب وترويج المخدرات، أو الغش والتستر التجاري، أو الدعارة، أو الرشوة والتزوير واختلاس المال العام.
وأشارت إلى أن النظام يُعرِّف غسل الأموال بأنه كل فعل يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام، وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر.
