الخسائر البشرية الفادحة التي منيت بها ميليشيات الحوثي الانقلابية الإيرانية في جبهات القتال وخصوصًا الساحل الغربي أجبرتهم وبشكل هستيري على تجنيد الأطفال والشباب والموظفين في المحافظات التي تقع تحت سيطرتهم خاصة صنعاء وذمار وحجة، وإرسالهم بالقوة إلى ساحات القتال في الساحل الغربي خاصة الحديدة.
وأجبرت ميليشيا الحوثي محافظي المحافظات الخاضعة لسيطرتهم، وكذلك رؤساء الشركات الخاصة على إصدار الأوامر والخطابات لمدراء المديريات، ومديري الشركات الخاصة لتجنيد الموظفين وأبنائهم وإرسالهم إلى جبهات القتال.
وأكدت الأوامر ضرورة تجنيد أعدادٍ حددتها المليشيات الانقلابية من كل القرى والهجر في المحافظات، لا تقل عن 15 شخصًا من كل قرية، واستخدام القوة المفرطة لجمع تلك الأعداد وانتزاعهم بالقوة القهرية من بيوتهم وأسرهم.
وذكرت المصادر الإعلامية في الداخل اليمني أن مليشيا الانقلاب الحوثية في صنعاء استدعت أعضاء البرلمان الممثلين لمحافظة الحديدة والمحافظات القريبة منها وهي ريمة وحجة والمحويت وصنعاء بشكل مفاجئ وأمرتهم بضرورة قيام أعضاء مجلس النواب بتحشيد المقاتلين بالقوة لمعركة الساحل اليمني.
كما قام قادة جهاز الأمن الوقائي التابع لميلشيا الحوثي بتهديد محافظي المحافظات والبرلمانيين ورؤساء المراكز والشركات الخاصة إذا لم يقوموا بتجنيد المواطنين في دوائرهم الانتخابية، وإلا سيتعرضون لإجراءات عقابية تصل إلى التصفية والقتل حال الرفض.
وأشارت المصادر إلى أن مليشيا الحوثي الإجرامية فرضت على محافظة المحويت القريبة من الحديدة تجنيد 15 شابًا من كل قرية بالمحافظة، وألزمت المشايخ بفرض غرامات تصل إلى 100 ألف ريال يمني تدفعها كل أسرة ترفض التحاق أبنائها بالجبهات، موضحة أن المواطنين يعيشون حالة من الرعب جراء تجنيد أبنائهم بالإكراه.
من جهة أخرى قامت مليشيا الحوثي الإيرانية بقطع الإنترنت عن مديريات محافظة الحديدة بهدف إخفاء انتهاكاتها وجرائمها بحق سكان الحديدة، كما عملت على قطع المياه عن الحارات داخل الحديدة بعد حفر خنادق لها في شوارع المدينة، والتمترس بالأسلحة الثقيلة في الأحياء المكتظة بالسكان وعلى أسطح المنازل.
وفي سياق عمليات نهب وسرقة إيرادات القطاعين العام والخاص، أصدرت محكمة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإيرانية قرارًا بحجز أرصدة شركة اتصالات في جميع البنوك والصرافين، تمهيدًا لاستحواذ مليشيا الحوثي عليها.
ونص القرار على “الحجز التنفيذي على أرصدة شركة الاتصالات لدى جميع البنوك وشركات الصرافة العاملة في اليمن وتوريدها إلى حساب مصلحة الضرائب” التابع لسلطة المليشيا الانقلابية.
