بدأ مجلس الضمان الصحي التعاوني أمس تطبيق المرحلة الثانية لوثيقة التأمين الموحدة لأصحاب العمل ممن يعمل لديهم 50 عاملا فأكثر، وفق خطط العمل المعتمدة، حيث يلزم صاحب العمل بإبرام وثيقة تأمين صحي واحدة تشمل العاملين كافة لديه وأفراد أسرهم المشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني.
وأبان الناطق الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي ياسر المعارك، أن هذه المرحلة التي تستمر لثلاثة أشهر تأتي استكمالاً للمرحلة التي سبقتها في إطار خطة ربع سنوية، مشيرا إلى أن المجلس شرع منذ شهر يوليو الماضي في تطبيق وثيقة التأمين الموحدة لأصحاب العمل على مراحل أربع، بدأت أولاها في العاشر من يوليو 2016 واستهدفت المؤسسات التي تضم أكثر من 100عامل، فيما تستهدف المرحلة المؤسسات التي تضم ما بين 50 -99 عاملاً وتليها المرحلة الثالثة التي تبدأ في العاشر من يناير من العام المقبل، وتعالج أوضاع المؤسسات التي تضم ما بين 25 إلى 49 عاملاً، على أن تكون آخر مرحلة في العاشر من أبريل 2017، وتهتم بالمؤسسات التي تضم أقل من 25 عاملاً، حيث تنفيذ خطة العمل بمعدل ثلاثة أشهر لكل مرحلة، فيما تتحدد الأسبقية بحسب أعداد العاملين بالمؤسسة.
وبيّن المعارك أن الأمانة العامة تسعى إلى إيجاد حلول بالتنسيق مع شركات التأمين لتمكين المؤمن لهم من الحصول على العلاج دون الحاجة إلى بطاقة التأمين الصحي والاكتفاء بهوية المؤمن له، منبهاً إلى أن الأمانة العامة للضمان الصحي تزمع تفعيل الغرامات المالية بشكل إلكتروني وذلك من خلال نظام إصدار الوثائق المطور بحيث تكون هناك غرامة مالية محددة لأي صاحب عمل انتهى تأمينه للوثيقة الموحدة أو لم يقم بالتأمين على أحد مكفوليه في الوقت المحدد، وفي حال استمرت المخالفة يتم رفع الأمر لوزارة العمل لحرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة.
ولفت إلى أن الوثيقة ألزمت صاحب العمل بالتأمين على الموظف وأفراد أسرته بغض النظر عن صيغة العقد المبرم بينهم، كما حصرت أفراد الأسرة المشمولين بوثيقة التأمين الصحي للموظف في الزوجة أو الزوجات وجميع الأبناء الذكور دون سن الـ 25 والبنات غير المتزوجات، فيما بلغت المنفعة القصوى التي توفرها وثيقة التأمين الصحي التعاوني ما يصل إلى خمسمائة ألف ريال سعودي خلال العام، وتشمل منافع وثيقة التأمين الكشف الطبي، والعلاج في العيادات، والأدوية، الإجراءات الوقائية كالتطعيمات، ورعاية الأمومة، والطفولة، إضافة إلى الفحوصات المخبرية والشعاعية التي تتطلبها الحالة، والإقامة والعلاج في المستشفيات بما في ذلك الولادة والعمليات الجراحية، ومعالجة أمراض الأسنان واللثة، ما عدا التقويم والأطقم الصناعية.
