دعت الهيئة العامة للترفيه العموم والمهتمين والمختصين إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم على المسودة الأولى لنظام الترفيه في القطاع الخاص والعام، والاطلاع على مضامين المشروع، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة قبل نهاية شهر يونيو القادم.
وأوضحت الهيئة أن أبرز عناصر المشروع الجديد تتلخص في تحديد وتصنيف الأنشطة الترفيهية والتي تشمل على إنشاء وتشغيل مدن الملاهي والمدن المائية والمراكز الترفيهية والحدائق العامة والخاصة وحدائق الحيوانات وأحواض عرض الكائنات البحرية وما في حكمها، وإقامة وتنظيم المهرجانات والمسرحيات الترفيهية والحفلات الموسيقية والغنائية والإنشادية والفعاليات الترفيهية الحية، وإقامة وتنظيم الألعاب النارية والألعاب ذات الطابع الترفيهي.
وأضافت في بيانٍ لها اليوم (الخميس) أن مشروع النظام آليات مرنة وسريعة لإصدار تراخيص الأنشطة الترفيهية وتجديدها وتعديلها وإلغائها من خلال إنشاء نظام إلكتروني للتراخيص، فضلاً عن إمكانية التقديم المباشر للهيئة لطلب الرخصة في حال تعذر التقديم من خلال النظام الإلكتروني.
وذكرت الهيئة أن النظام الإلكتروني الموحد للتراخيص يُربط كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يكفل تيسير عملية إصدار التراخيص والحصول على البيانات والمعلومات والشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار تراخيص الجهات الأخرى؛ بالإضافة إلى ذلك، جاء المشروع موحد يتم من خلاله بيع وشراء تذاكر الأنشطة الترفيهية للجمهور وتوفير المعلومات اللازمة كمواعيد ومواقع إقامة هذه الأنشطة والفعاليات.
وأشارت إلى أن النظام بحث الفرص الاستثمارية وتهيئتها للمستثمرين كاقتراح تخصيص بعض الأراضي لاستثمارها في إنشاء مرافق ترفيهية ومزاولة الأنشطة الترفيهية عليها، ولذات الغرض فقد نص مشروع النظام على صلاحية إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الرسوم التي يفرضها النظام.
وبينت أن من العناصر المهمة كذلك في مشروع النظام المسائل المتعلقة بالالتزامات المفروضة على المرخص له والتي تشمل مراعاة القيم والأخلاق الإسلامية، والثقافة الاجتماعية في المملكة، وعدم ارتكابه لأي فعل من شأنه الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.
كما يضيف مشروع النظام للهيئة صلاحية الرقابة على الأنشطة الترفيهية بما يكفل حماية المستهلك، ويبين المشروع كذلك الحالات التي تستوجب إلغاء الترخيص أو إيقافه في حال مخالفة المرخص له لأحد التزاماته.
وجاء في مشروع النظام بأنواع العقوبات المفروضة في عدة حالات منها ممارسة النشاط بدون ترخيص، ومخالفة المرخص له الالتزامات الواجبة عليه وفقا للنظام، وعدم تمكين الموظفين المعنيين من القيام بدورهم الرقابي على الأنشطة الترفيهية المقامة وغيرها.
