رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء مساء اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.
وفي بداية الجلسة، اطلع الملك المفدى المجلس على نتائج استقباله معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وما تم خلاله من استعراض لعدد من الموضوعات على الساحة الخليجية.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، استعرض جملة من التقارير حول مختلف القضايا ومجريات الأحداث، وثمن الجهود الإغاثية التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك لتقديم المساعدات الغذائية الرمضانية للأشقاء في الجمهورية اليمنية والمتضررين في سوريا واللاجئين والنازحين السوريين إلى لبنان والأردن والمتضررين من الجفاف في السودان وللمحتاجين في الصومال وميانمار والمنكوبين جراء إعصار “ماكونو”، وللاجئين الروهينجا في بنجلاديش والتي شملت تقديم عشرات الآلاف من السلال الغذائية الرمضانية لتخفيف الأزمات الإنسانية التي يمرون بها.
وأكد المجلس أن ما تقدمه المملكة من دعم ومساعدات هو شعورها بالمسؤولية للوقوف بجانب الأشقاء الذين يتعرضون لأزمات إنسانية، ومد جسور الدعم والمساندة للمجتمعات والدول المحتاجة حتى أضحت في مقدمة الداعمين للعمل الإنساني والتنموي على مستوى العالم، مشيرًا في هذا السياق إلى أن ما قدمته المملكة للأشقاء الفلسطينيين من مساعدات إنسانية وتنموية ومجتمعية خلال الفترة من عام 2000 حتى 2018، والذي تجاوز 6 مليارات دولار أمريكي يجسد حرص المملكة على تقديم كل أشكال العون والدعم للشعب الفلسطيني منذ توحيدها، تأكيدًا للروابط العريقة بين شعبي المملكة وفلسطين.
وبيَّن معاليه، أن المجلس أعرب عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الانتحاري الذي وقع في منطقة الشعلة غرب بغداد، مجددًا وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة ضد كل أشكال الإرهاب والتطرف، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب العراق والتمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.
وفي الشأن المحلي تطرق مجلس الوزراء إلى النتائج الإيجابية التي تضمنها التقرير الربعي الأول لأداء الميزانية العامة للعام الجاري 2018م، منوهًا بالجهود الحثيثة التي تبذل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة ومعالجة التحديات التي قد تواجه ذلك، كما رحب المجلس بما تضمنه البيان الصادر عن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي التي زارت المملكة لمشاورات المادة الرابعة الذي توقع تحسنًا في النمو للعام الجاري وعلى المدى المتوسط وتقدمًا في تنفيذ الإصلاحات الطموحة في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولًا: وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانيًا: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة وإدارة الموارد المائية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة والموارد المائية في جمهورية سنغافورة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثًا: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق في مجال الطاقة الكهربائية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعًا: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي رئيس ديوان المراقبة العامة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وديوان الرقابة المالية الاتحادي في جمهورية العراق للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامسًا: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (14 ـ 33 / 39 / د) وتاريخ 19/6/1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم دارة الملك عبدالعزيز.
سادسًا: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (163 / 40) وتاريخ 13/9/1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام مكافحة جريمة التحرش.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
سابعًا: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (167 / 53) وتاريخ 6/1/1439هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل عدد من مواد نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 49) وتاريخ 10/7/1397هـ، على النحو الموضح في القرار.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثامنًا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المتعلقة بتخويل الوزارة حق الولاية على بعض فئات المجتمع ممن ليس في مقدروهم رعاية أنفسهم وحماية حقوقهم، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (171 / 54) وتاريخ 7/1/1439هـ، قرر مجلس الوزراء إضافة فقرة تحمل رقم (2) إلى المادة (الثانية عشرة) من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (86) وتاريخ 9/2/1436هـ، وإضافة مادة هي (المادة الثانية عشرة مكرر) إلى لائحة دور الرعاية الاجتماعية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (322) وتاريخ 14/9/1434هـ، وإضافة مادة هي (29 مكرر) إلى اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 10/3/1400هـ، على النحو الموضح في القرار.
تاسعًا: بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (28 ـ 27 / 39 / د) وتاريخ 4/6/1439هـ، ورقم (9 ـ 36 / 39 / د) وتاريخ 10/7/1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على أن تكون مدينة الرياض أحد مراكز البيانات المحلية (2030) لمدن العالم، وتفويض صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض -أو من ينيبه- بالتفاوض والتوقيع على الاتفاقية اللازمة في هذا الشأن مع المجلس العالمي لبيانات المدن.
عاشرًا: وافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس إدارة مركز المعلومات الوطني برئاسة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء، وذلك على النحو الموضح في القرار.
حادي عشر: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3 ـ 43 / 39 / د) وتاريخ 8/8/1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
ثاني عشر: وافق مجلس الوزراء على تعيين وترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، ووظيفة (سفير)، وذلك على النحو التالي:
1 ـ تعيين عبداللطيف بن محمد بن حمد آل الشيخ على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بالنيابة العامة.
2 ـ ترقية الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم بن علي الرسي إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
3 ـ ترقية فهد بن عبدالله بن أحمد العبيسي إلى وظيفة (أمين عام محكمة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمحكمة العليا بوزارة العدل.
4 ـ ترقية عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله الركيان إلى وظيفة (مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم.
5 ـ ترقية حمود بن عبدالرحمن بن حمود الرويس العتيبي إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
