أصدرت محكمة الرياض الإدارية، اليوم الاثنين، حكماً نهائياً نافذاً وقطعياً يقضي بإلغاء قرار الصندوق العقاري بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية وإلزامه بإقراض كل متضرر 500 ألف ريال.
جاء ذلك بعد انتهاء مهلة الشهر التي منحتها المحكمة للصندوق لتقديم الاستئناف، دون أن يتقدم الصندوق بطلب استئناف على الأحكام، ما دعا المتضررين المحكوم لهم للتوجه للمحكمة لتختيم صكوكهم بختم التنفيذ القطعي، كما توجه البعض إلى إمارة الرياض وفرع الصندوق هناك، مطالبين بتنفيذ الحكم وتسليمهم قروضهم.
ويأتي هذا الحكم امتدادا لـ65 حكماً نهائياً من محكمة بريدة الإدارية، ومجموعة أحكام نهائية من محاكم المدينة المنورة، والدمام، وجدة، فضلًا عن الأحكام الصادرة من الدائرة السادسة في محكمة الرياض الإدارية.
وألزمت تلك الأحكام الصندوق العقاري بإلغاء قراره بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية وإلزامه بإقراض كل متضرر 500 ألف ريال من رأس ماله وفقاً للإجراءات ما قبل تنظيم الدعم السكني.
من جانبه، أكّد وكيل المتضررين أحمد القحطاني، أن معاملاتهم ما زالت في محاكم الاستئناف في جميع مناطق المملكة، والتي تم تحويلها للدوائر القضائية المختصة داخل محاكم الاستئناف، تمهيدًا للبت فيها خلال الأيام القليلة المقبلة.
