طالب مجلس الشورى، اليوم، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارتَي الصحة والتعليم، لضبط تراخيص افتتاح مراكز التوحد وتنظيم الدعم الحكومي المقدم لها وفقاً لمؤشر أداء تحسن الحالة، كما طالب بتقييم أداء مؤسسات رعاية الفتيات من جهات متخصصة، للتأكد من جودة وكفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة للمستفيدات ومعالجة وضع النزيلات في دور الضيافة الاجتماعية اللاتي يرفض ذووهن تسلمهن بعد انتهاء محكوميتهن.
وفي جلسته العادية السادسة والثلاثين برئاسة نائب رئيس المجلس، طالب “الشورى”، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتقييم تجارب توطين قطاعات العمل وتقويمها بما يسهم في تأهيل المستفيدين من توطين تلك القطاعات، كما طالب بإيجاد فرص وظيفية للعاطلين من ذوي المؤهلات العلمية في مجال القطاع غير الربحي، وبتزويد مجلس الشورى بباقي التقارير السنوية للجهات الحكومية التي يرأس مجالس إداراتها وزير العمل والتنمية الاجتماعية حسبما نصت عليه المادة (29) من نظام مجلس الوزراء.
كما طالب المجلس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإلزام جميع العاملين المهنيين الوافدين ببرنامج الفحص المهني، على أن يكون الاجتياز شرطاً لمزاولة المهنة وتمكين القادرين على العمل من المستفيدين من خدماتها، وفق المستهدف في مبادرات التحول الوطني 2020.
وطالب المجلس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بأتمتة خدماتها الموجهة إلى القطاع الخاص.
من جهة أخرى، طالب المجلس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، بتوضيح برنامجها للخدمة المجتمعية شاملاً علاقاتها مع التجمعات السكانية المحيطة بها، وسرعة دراسة منظومة النقل من وإلى جازان بما يحقق الميزات التنافسية وقياس الآثار الاقتصادية لاستثماراتها المختلفة على الدخل والتوظيف للمدن التابعة لها وبالتنسيق مع الجهات المعنية لربط الأقطاب الصناعية في مدينة ينبع الصناعية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومجمع بترورابغ بالجسر البري.
