أكدت وزارة الخدمة المدنية أن استمرار التوظيف من أجل استيعاب الخريجين فقط فيه تكريس بأن لكل خريج أو خريجة الحق في توفير وظيفة، وهذه الثقافة تتطلب من جميع الجهات ذات العلاقة أن تعمل على تغييرها.
وأبانت في تقريرها الذي سيُناقش في مجلس الشورى الأربعاء المقبل أن لديها مبادرة حول تغيير ثقافة العمل، مشيرةً إلى أنه ليس من الملائم تمييز أي مستوى من المؤهلات العلمية أو التخصصات بأي ترتيب وظيفي جديد لا يتفق مع الأنظمة والقواعد والإجراءات النظامية ولا يلبي حاجة حقيقية للجهة ذات العلاقة.
وأضافت الوزارة أن قدرة القطاع الحكومي على الاستيعاب قلت بنسبة كبيرة جداً، لاسيما في الأنشطة المساعدة خاصة بعد الاستثمار في برامج التقنية.
من جهة أخرى، كشف تقرير الوزارة عن وجود نحو 40 ألف وظيفة صحية شاغرة وأكثر من 21 ألف وظيفة عامة هندسية وحاسب تحتاج لمَن يشغلها.
وأرجعت الوزارة شغور هذه الوظائف إلى وقوع بعضها في مناطق نائية، أو أنها ليست في مستوى دخل الخريجين، ولا يتوافر مواطنون لشغلها، كما أن الجهات الحكومية تحتفظ ببعض الوظائف لترقية الموظفين، إضافة إلى عدم وجود صلاحية لوزارة الخدمة المدنية للإعلان عن الوظائف من تلقاء نفسها.
