أكّد نائب وزير الخدمة المدنية، عبدالله بن علي الملفي، أن تمكين المرأة في الخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي يعدّ من أهم المبادرات التي تعمل عليها الوزارة بهدف زيادة مشاركتها في سوق العمل وبناء إمكانياتها وقدراتها القيادية، وبالتالي زيادة تمثيلها في الوظائف القيادية. مشيرًا إلى أن ذلك لا يمكن أن ينفّذ بمعزل عن الجهات الحكومية، لكونها شريكًا أساسيًّا في هذه المبادرة.
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل (تفعيل التوازان بين الجنسين بالخدمة المدنية)، التي عقدت أمس في معهد الإدارة العامة بحي النرجس بمدينة الرياض.
وقال الملفي -في مستهل كلمته خلال افتتاحه للورشة-: “إن وزارة الخدمة المدنية، ومن خلال الدعم الكبير الذي تتلقاه القيادة الرشيدة، تمر بمرحلة انتقاليه تطويرية لم يسبق لها مثيل من قبل، وذلك بما يتفق مع رؤية المملكة 2030، باعتبار أن العنصر البشري هو الأساس في عمليات تحقيق أهداف الرؤية، ومن هذا المنطلق فقد تضمن برنامج التحول الوطني 2020 العديد من الجوانب والمسارات ذات الاهتمام بهذا العنصر”.
وأضاف: “الوزارة معنية في هذه المرحلة بكثير من الجوانب التي تعضد الجهات الحكومية بالصورة التي تخدم الارتقاء بخدمات الموطنين على أكمل وجه وفق ما تتطلع إليه القيادة الرشيدة ومن هذا المسار المهم، فقد انتهت الوزارة من إعداد استراتيجية جديدة لها تم التركيز فيها على الدور المستقبلي من خلال 4 محاور رئيسية تتمثل في التشريع والتمكين والدعم والرقابة، وهو ما يعزز توجه الوزارة في التحول من الدور المركزي الى الدور اللامركزي من خلال تمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية، ولضمان تنفيذ هذا التوجه تم اعداد هيكل تنظيمي لوزارة الخدمة المدنية يلبي احتياجاتها، كما تم تشكيل فريق عمل مهني ومتخصص من داخل الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية تحت إشراف وزير الخدمة المدنية وبالتعاون مع الجهات الحكومية، لمراجعة لوائح الخدمة المدنية بما تتواكب مع المرحلة القادمة وبما تتوافق مع تطلعات وأهداف رؤية المملكة 2030”.
من جانبها، أوضحت مديرة عامّ الفرع النسائي لمعهد الإدارة العامة، الدكتورة هند آل الشيخ، أن مشروع تحقيق التوازن بين الجنسين في الخدمة المدنية هو أحد مشاريع مبادرة تمكين المرأة التي تحتوي على 3 مشاريع تتمثل في مشروع تمكين القيادات النسائية في الخدمة المدنية، ومشروع استراتيجية العمل عن بعد، ومشروع تحقيق التوازن بين الجنسين، وتهدف في نهاية الأمر إلى تقليص الفجوة النوعية بين الجنسين في مختلف القطاعات الحكومية، بما يسهم في تمكين المرأة كشريك في التنمية وصناعة التحول.
يشار إلى أن الورشة هي الثانية لإطلاق المرحلة التجريبية لمشروع تحقيق التوازن بين الجنسين من خلال 4 جهات حكومية وفق معايير محددة للمشاركة في عملية التنفيذ التجريبي، وتمثلت محاورها في تحقيق التوازن بين الجنسين تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، والتوجهات الاستراتيجية لمشروع تحقيق ذلك التوازن، وإطار حوكمة المشروع، وآلية التطبيق، والالتزامات المؤسسية المتطلبة لتفعيل التوازن.
