نفذت محكمة التنفيذ بجدة الأسبوع الماضي قرار الدائرة الأولى ببيع قطعة أرض عليها برج إداري مكون من 13 طابقا بقيمة 300 مليون ريال بعد صدور حكم قضائي سوغ بيعه لإعادة الحقوق لأصحابها بسلطة النظام الجبري.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم ممثل أحد البنوك إلى محكمة التنفيذ بجدة بورقة تجارية «سند الأمر» تتضمن أحقية البنك في مبلغ (199.646.211) ريالا ضد ورثة رجل أعمال «المنفذ ضدهم»، حيث أصدر قاضي التنفيذ بعد استيفاء كافة الشروط للتنفيذ أمرا تنفيذيا للحكم بتسديد المبلغ خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغهم.
وكسفت معلومات أن المنفذ ضدهم الحكم، لم يسددوا خلال الفترة التي أقرت لهم من قبل المحكمة، وقرروا المماطلة في التسديد، وعلى إثر ذلك اتخذ القاضي الإجراء النظامي الوارد في لائحة التنفيذ بالإفصاح عن ممتلكاتهم ليتبين للمحكمة موقع الأرض لتكتمل منظومة الإجراءات بإقامة المزاد على قطعة الأرض إحقاقا للحق ورد الحقوق لأصحابها وإحكاما لقبضة العدالة ضد كل من تسول له نفسه المماطلة وتجاهل حقوق الناس.
وبلورت المحكمة من خلال إعلانها كافة تفاصيل البيع، حيث بينت أن قطعة الأرض عليها مبنى إداري تجاري مكون من معارض و13 طابقا مكتبيا، واشترطت للمشاركة في المزاد العلني تقديم شيك مصدق بـ 30 مليون ريال باسم المحكمة يسلم لمأمور التنفيذ أو يقدم ضمانا بنكيا غير مشروط بـ 300 مليون ريال.
