أبرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مذكرة تعاون مع الهيئة السعودية للمحامين، سعياً إلى توطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية على نحو يسهم في زيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتعزيز التوطين المنتج والمستدام.
وتأتي الاتفاقية في إطار تنفيذ توصيات مجلس توطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، واستجابة للأمر السامي القاضي باعتماد مؤشرات الانكشاف المهني، وفي ظل مساعي الوزارة لإعداد برنامج لتوطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية بالتكامل مع الجهات ذات الصلة.
وتتضمن المذكرة توجهات استراتيجية، عبر مبادرات تنفيذية تستهدف معالجة ضعف المعلومات الأساسية عن القطاع، وتوفير قاعدة معلومات شمولية عن القطاع بما يحقق التشخيص والتحليل الدقيق لأوضاع القطاع، والعمل على تحديد نسب التوطين والمستهدف تحقيقها حتى عام 2020م، ودعم مبادرات التأهيل والتدريب والتوظيف.
ومثَّل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين المهندس غازي بن ظافر الشهراني، الذي أعرب عن تفاؤله بنتائج التعاون مع الهيئة، سعيًا من الوزارة للتوطين النوعي والمساهمة في تنظيم القطاع، واستحداث فرص للمحامين للتدريب على رأس العمل بالقطاع الخاص.
من جانبه مثّل الهيئة السعودية للمحامين الأمين العام بكر بن عبداللطيف الهبوب، مشيدًا بجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومبادرتها لمتابعة مبادرات التوطين ودعمها، الأمر الذي شكَّل أرضية مشتركة لتحقيق الأهداف الوطنية، وتوحيد الجهود والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين، والرامية إلى رفع مستوى المهنة ووضع المعايير والضوابط والتراخيص اللازمة لذلك.
