وأكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التزامها بتطبيق «حماية الأجور» على جميع منشآت القطاع الخاص؛ للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشكلات بين صاحب العمل والعامل، مشيرة إلى أن المنشأة التي تخالف تطبيق النظام تعاقب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال، تتعدد بتعدد العمال.
كما سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن الـمنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج، في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام، لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي، حسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل.
وشددت الوزارة على أنه في حال تأخرت الـمنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات الـمنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى، دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل.
