منبر - الرياض:  

كشفت النيابة العامة أن الإتلاف العمد لوثائق سرية تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة، بقصد الإضرار بالدولة، يُعد جريمة نصّ النظام على معاقبة من يرتكبها.

وأوضحت أن النظام يعاقب كل من ارتكب تلك الجريمة للإضرار بمركز الدولة السياسي والاقتصادي والاجتماعي والدبلوماسي، بالسجن مدة لا تزيد على 20 سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال.