فعلت وزارة البيئة والمياه والزراعة قوارب المراقبة البحرية لمتابعة مخالفي نظام صيد واستثمار الثروة المائية الحية في المملكة وللمحافظة على بيئة الشعاب المرجانية التي تساعد في حفظ التوازن البيئي للكائنات البحرية وتوفر مأوى جيد للأسماك بما يسهم بشكل مباشر في تنمية مخزون الثروة السمكية.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للثروة السمكية الدكتور علي الشيخي أن الوزارة ستقوم بأعمال المراقبة البحرية من خلال 33 قاربًا مجهزًا بأحدث التقنية الحديثة في مجال المراقبة، ومزودًا بكاميرات لتوثيق المخالفات على سواحل المملكة في البحر الأحمر والخليج العربي.
وأهاب الدكتور الشيخي بالصيادين والمتنزهين عدم رمي المراسي على الشعاب المرجانية لحساسيتها وصعوبة تعويضها، مؤكدًا أن قوارب المراقبة البحرية ستعمل على رصد المخالفين وإيقاع العقوبة في حقهم وفق النظام التي قد تصل إلى 10 آلاف ريال.
