صدر بيان مشترك بمناسبة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى جمهورية مصر العربية.
وفيما يلي نص البيان:
“انطلاقًا من الروابط العميقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وبين شعبيهما الشقيقين، والوشائج الأخوية الراسخة التي تربط بين فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وجلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتعزيزًا للعلاقات العريقة الإستراتيجية والمتميزة بين البلدين، فقد لبى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرابع من مارس 2018 الدعوة لزيارة جمهورية مصر العربية، حيث استقبله فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقد تم خلال المباحثات تناول آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، حيث أعرب الجانبان عن ارتياحهما لمستوى التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، مؤكدين على أهمية دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والثقافية والتعليمية والتجارية والاستثمارية والسياحية، ويتيح الاستثمار الأمثل لجميع الإمكانات والفرص المتاحة لتعزيز التكامل بين البلدين، والتضامن في مواجهة التحديات المشتركة، والبناء على ما سبق وإن تحقق من نتائج إيجابية في الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين خلال الفترة الماضية.
كما تم تبادل وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وقد عبر الجانبان عن عزمهما التصدي لخطر التطرف والإرهاب، وما يشكله من تهديد للأمن والسلم في المنطقة وفي شتى أنحاء العالم، مؤكدين على ضرورة استئصال الإرهاب من جذوره، وهزيمة جميع التنظيمات الإرهابية، بلا استثناء، وبشكل شامل ونهائي، ومواجهة كل من يدعم الإرهاب بالدعم أو التمويل أو توفير الملاذات الآمنة أو المنابر الإعلامية.
وفي هذا السياق، عبَّر الجانب السعودي عن دعمه الكامل للجهود الناجحة التي تبذلها الحكومة المصرية لاستئصال الإرهاب بشكل كامل ونهائي في إطار عملية “سيناء 2018″، مشيرًا لتقديره للنجاحات الكبيرة التي حققتها هذه العملية، والتضحيات الكبيرة التي تقدمها القوات المسلحة والشرطة المصرية.
وبحث الجانبان أبرز القضايا المطروحة على الساحة العربية، مؤكدين على أهمية الحفاظ على الأمن القومي العربي، وحماية وحدة أراضي وسلامة الدول العربية. وأعرب الجانبان عن التزامهما بالعمل على بلورة رؤية شاملة وخطة طموحة لتطوير وإصلاح منظومة العمل العربي المشترك وفي القلب منها جامعة الدول العربية، بما يكفل تعزيز القدرات العربية على مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي.
وقد أكد الجانبان أن تعزيز التعاون المصري السعودي يمثل دعامة أساسية لحماية الأمن القومي العربي، ومواجهة التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية والتي أفضت إلى تأجيج التوترات والنزاعات والنشاطات الإرهابية في سوريا وليبيا واليمن والعراق.
وفي هذا السياق، تم بحث آخر تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد الجانبان على دعمهما الكامل لكافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وفقًا لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واستنادًا لحل الدولتين وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.
كما أكد الجانبان على أهمية دعم المسار السياسى لإنهاء الأزمة السورية بما يحافظ على وحدة الأراضي السورية ويحقق الطموحات المشروعة للشعب السورى الشقيق، وفقاً لإعلان جنيف (1)، وقرار مجلس الأمن رقم (2254)، معبرين عن دعمهما للمبعوث الدولى للأزمة استيفان دى ميستورا، ومثمنين التعاون المثمر بين البلدين الذى أسفر عن تشكيل وفد موحد لمختلف فصائل المعارضة السورية في مؤتمر الرياض (2) الذى عُقد في شهر نوفمبر 2017.
وبالنسبة لليمن، فقد شدد الجانبان على أهمية المحافظة على وحدة اليمن، وتحقيق أمنه واستقراره، ودعم حكومته الشرعية، وإيجاد حل سلمى للأزمة اليمنية وفقًا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطنى اليمنى، وكذلك تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق اليمنية.
وقد أدان الجانب المصرى إطلاق جماعة الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران الصواريخ الباليستية على المملكة العربية السعودية، مؤكدًا على تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة أي خطر يهدد أمنها.
كما أكد الجانبان رفضهما القاطع للتدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية، مشيرين إلى استمرار التنسيق فيما بينهما في هذا الملف في إطار عضويتهما في اللجنة العربية المعنية بمواجهة التدخلات الإيرانية في إطار جامعة الدول العربية، ومشددين على أن أمن المنطقة العربية لا يمكن أن يتحقق إلا بوقف كافة محاولات التدخل في شئون الدول العربية من أي طرف إقليمى، والتزام جميع دول الجوار بمبادئ حُسن الجوار، والمصالح المشتركة وعدم التدخل.
أما بالنسبة لليبيا، فقد أكد البلدان دعمهما للمسار السياسى الشامل الذى تقوده الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية، مشددين على أن الاتفاق السياسى الليبي يظل الإطار الأمثل لمعالجة الأزمة الليبية، مؤكدين على دعم تنفيذ كافة عناصر المبادرة التي قدمها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة للوصول إلى حل سياسي يحقق أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية ويتيح لليبيا التخلص من كافة أشكال التطرف والإرهاب.
وفى هذا السياق، عبر الجانب السعودى عن تقديره للجهود التي قامت بها مصر لاستضافة اجتماعات الأطراف الليبية في مختلف أنحاء ليبيا والتي أسفرت عن وضع رؤية شامل لحل الأزمة ودعم مؤسسات الدولة الليبية، ومكافحة خطر الإرهاب، كما أشاد بالاجتماعات التي تستضيفها مصر لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية ودعم الجيش الوطني وتمكينه من الاضطلاع بمسئوليته في الحفاظ على الاستقرار ودحر التنظيمات الإرهابية.
وأوضح الجانبان أن مبادئ حُسن الجوار ورفض كافة أشكال التدخل في الشئون الداخلية للدول أو نشر خطاب الكراهية والتحريض، هي المبادئ التي تأسس عليها القرار السيادي والتدابير والتي اتخذتها الدول العربية الأربع المحاربة للإرهاب، والتي يكفلها لها القانون الدولى، لمواجهة الدعم القطري للإرهاب والتدخلات القطرية السافرة في شئون الدول العربية.
من ناحية أخرى، فقد أكد الجانب السعودى أيضًا على تقديره الكامل لحقوق واستخدامات مصر من مياه النيل باعتباره شريان الحياة للشعب المصرى، مطالبًا جميع الدول بمراعاة ذلك وعدم تعريض الأمن المصرى لأية مخاطر.
وأعرب ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، وللحكومة والشعب المصرى على ما لقيه والوفد المرافق من حُسن الاستقبال وكرم الضيافة”.
