سارع رجال الاعمال والتجار في العاصمة صنعاء إلى إيقاف نشاطهم التجاري وإغلاق محلاتهم إثر قيام مليشيا الانقلاب الحوثية الإيرانية بالإيغال في ابتزازهم، وفرض إتاوات باهظة لدعم ما يسمى المجهود الحربي.
وتقوم المليشيا الانقلابية بحملة جبايات واسعة على عددٍ من التجار في المناطق الخاضعة لسيطرتها في ظل تدهور النشاط التجاري جراء الحرب التي تشنها، ما أدى إلى إعلان عددٍ من التجار في العاصمة صنعاء إفلاسهم.
كما تقوم تلك الميليشيا بإجبارالتجار على دفع رسوم جمركية على السلع والبضائع مرة ثانية عند منافذ جمركية استحدثتها المليشيات في مداخل المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.
وقدَّر خبراء اقتصاديون في الداخل اليمني حجم الإتاوات والجبايات التي تجمعها المليشيات من التجار بنحو 27 مليار ريال شهريًا.
وأغلقت العديد من المراكز التجارية الكبرى المعروفة في صنعاء مثل مركز ضمران التجاري أبوابه في ظل ابتزاز مليشيات الحوثي لليمنيين، ورفضها تسديد مبالغ مالية كبيرة مستحقة لمركز “ضمران” مقابل بطاقات تموينية أصدرتها المليشيا الانقلابية للموظفين العام الماضي بعد توقفها عن دفع رواتبهم.
كما قام مركز “سيتي ماكس” الذي يعد من أكبر المراكز التجارية للملابس الجاهزة بإغلاق أبوابه وفقًا لمصادر في الداخل اليمني بعد زيادة تلك الجبايات المتنوعة التي تقوم بفرضها ميليشيا الانقلاب على المركز.
وأوضحت المصادر أن مليشيا الانقلاب تقوم بعمليات الخطف والاعتقال لأقارب وأسر رجال الأعمال والتجار في صنعاء والمحافظات التي تقع تحت سيطرتهم في حال رفضوا دفع الجبايات المطلوبة، وكان آخر تلك الجرائم اختطاف أحد أبناء رجال الأعمال من محافظة عمران، وأجبرته على دفع 200 مليون ريال مقابل الإفراج عن نجله، إضافة إلى اختطاف رجل الأعمال يحي أبو الرجال بعد أن اعتدت على ممتلكاته، وصادرت أرضًا مملوكة له في ضاحية الروضة شمالي العاصمة صنعاء، كما أجبرت صاحب شركة خدمات نفطية ينتمي إلى محافظة مأرب على دفع مليار ريال بعد التهديد بخطف أحد أقاربه.
على صعيد آخر فرضت مليشيات الانقلاب الحوثية على طلاب المدارس في العاصمة صنعاء، مبالغ مالية تحت مسمى “بدل مواصلات للمعلمين”، في إطار مسلسل الابتزاز الذي تمارسه على التعليم والمؤسسات التعليمية منذ اجتياحها صنعاء أواخر 2014م.
وأكدت مصادر في الداخل اليمني أن المليشيات فرضت على أولياء أمور الطلاب للصفوف الأولى مبلغ 500 ريال، بينما فرضت على الطلاب الإعدادية مبلغ 1000 ريال شهريًا كبدل مواصلات للمعلمين، وطالبت الأهالي بدفع رسوم دراسية تصل إلى 2000 ريال شهريًا.
