أوضحت جامعة الجوف حول مايتم تداوله من تخفيض نصاب المعيدين والمحاضرين بقرار من مجلس جامعة الجوف .
وقالت انه حرصاً من حكومتنا الرشيدة على تهيئة الكفاءات الأكاديمية الحاصلة على درجة الدكتوراه في جميع التخصصات في الجامعات تم وضع رتبة معيد ومحاضر كأساس ينطلق منها منسوبو الجامعات للحصول على الدكتوراه ، ودعماً لهذه الفئة للتفرغ للدراسة فإن الأنظمة تكفل لهم دفع رواتبهم ومتطلبات دراستهم ومخصصات ابتعاثهم لكي يعودوا لخدمة جامعاتهم ووطنهم وبذلك تتحقق السعودة المطلوبة للكادر الأكاديمي، ولذلك فإن وظائف معيد ومحاضر في الجامعات تعتبر وظائف مرحلية وليست دائمة بحيث يتدرج فيها الأستاذ الجامعي إلى أن يصل إلى درجة أستاذ مساعد بعد حصوله على الماجستير والدكتوراه. ومن غير المقبول استمراره في هذه الدرجات لمدة تزيد عن سنتين أو ثلاث كحد أقصى، لأن الهدف النهائي من تعيينه هو حصوله على الدكتوراه.
وأشارت جامعة الجوف بانها عانت وتعاني منذ عشر سنوات من وجود ما يقارب 220 معيد ومحاضر عزفوا عن إكمال دراستهم العليا، والبعض منهم عاد دون تحقيق المؤهل ولا يرغب في إكمال دراسته، والبعض الآخر يشغل وظيفة معيد منذ أكثر من 15 سنة.
وقالت بأن هذا العزوف أدى إلى تدني نسبة السعودة في الجامعة حيث تعاني الأقسام العلمية من قلة أعضاء هيئة التدريس السعوديين من حملة الدكتوراه ما يتسبب في عدم تحقيق الجامعة لخطتها الإستراتيجية لاستكمال كادرها الأكاديمي وتحقيق نسبة السعودة المطلوبة ويضع الجامعة في حرج مع الأجهزة الرقابية والمجتمع المحلي، كما عطل هذا العزوف استيعاب وتوظيف متقدمين جدد من خريجي وخريجات الجامعة المميزين على درجات معيد ومحاضر خصوصاً في ظل عدم استحداث وظائف جديدة.
و شرعت الجامعة منذ خمس سنوات في حث المعيدين والمحاضرين ذكوراً وإناثاً على الابتعاث داخلياً وخارجياً وفقاً لتخصصاتهم بشتى الطرق والوسائل الممكنة، غير أن الكثيرين منهم يعودون دون تحقيق الدرجة المطلوبة، أو يتوقفون عن إكمال دراسة الدكتوراه بعد الحصول على الماجستير أو لا يرغبون في اكمال دراستهم بعد تعيينهم .
وحيث نصت المادة الثلاثون من لائحة الابتعاث والتدريب على أن للجامعة في حال موافقتها على إنهاء بعثة المبتعث قبل حصوله على الدرجة المبتعث لها باتخاذ قرار بطي قيده، وتحويله إلى وظيفة إدارية إذا كانت الجامعة في حاجة لخدماته، وإعطائه مهلة لاستئناف دراسته العليا على ألا تتجاوز تلك المدة السنتين.
وقد أعطي جميع المعيدين والمحاضرين مهلاً لإكمال دراستهم دون جدوى، وحيث أن الجامعة مكتفية ولايوجد لديها وظائف إدارية يمكن تحويلهم عليها ، فلم يتبق للجامعة سوى خيار طي القيد، لكنها لم تشرع في هذا الخيار حرصاً على مستقبل منسوبيها من المعيدين والمحاضرين، وأملاً في استكمالهم لدراساتهم العليا.
واكملت بانه مع استمرار عزوف المعيدين والمحاضرين عن الابتعاث لاستكمال دراستهم وإيماناً من الجامعة بأهمية إشراك منسوبيها في أي قرار يتم اتخاذه ، فقد عقدت الجامعة لقاءً عاماً مع كافة المعيدين والمحاضرين وبحضور مدير الجامعة ووكلائها وعمدائها، لمناقشة أسباب المشكلة والتعرف على العوائق التي تعترض طريقهم، ورغبة منها في إشراكهم في إيجاد حلول لهذه المشكلة.
و كانت أولى العقبات التي أبداها المعيدون والمحاضرون في عدم قدرتهم على الحصول على قبول هو إشغالهم بالنصاب التدريسي، واقترحوا أن يتم تخفيض هذا النصاب حتى يتمكنوا من البحث عن قبول.
وبينت بأنه عرض هذا المقترح على مجلس الجامعة وصدر قرار المجلس بتخفيض الأنصبة التدريسية ليتمكنوا من إحضار قبولات لدراسة الماجستير والدكتوراه.
و الأصل في المعيد والمحاضر ألا يكلف بمهام تدريسية لأن مهمته الرئيسية هي إكمال دراساته العليا والحصول على درجة الدكتوراه.
فيما سهلت الجامعة على المعيدين والمحاضرين إجراءات الابتعاث وإكمال الدراسة وحددت الاستثناءات اللازمة للعنصر النسائي حرصاً على أن يستكمل منسوبوها دراستهم العليا ويساهموا في رفع نسبة السعودة وخدمة وطنهم وفتح المجال نحو استيعاب المزيد من المتقدمين.
واكدت الجامعة أن الهدف من هذا القرار هو حثّ المعيدين والمحاضرين ذكوراً وإناثاً على الحصول على قبولات لإكمال دراساتهم العليا، بناء على المقترح المقدم من قبلهم، وليس الإضرار بهم كما يدعون، ولا تزال إدارة الجامعة ترحب بأي حل يقترحه منسوبوها يمكن أن يساهم في تسريع ابتعاثهم للحصول على الدرجة المطلوبة ، وعدم تعطيل دورة الوظائف في الجامعة وحرمان غيرهم من الوظائف التي يشغلونها ببقائهم فيها ، والإضرار بنسبة السعودة بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة .
