منبر - التحرير:
أعلنت وزارة العدل اليوم الأثنين أن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أصدر قراراً يسمح للمحامين الخليجيين بمزاولة مهنة المحاماة بالمملكة، وذلك بإضافة مادة للائحة التنفيذية لنظام المحاماة تنص على قيد المحامي الذي يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, في جدول المحامين الممارسين, ويصدر له ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة, إذا كان مرخصاً له في بلده، وأن تكون رخصة المحامي الخليجي الصادرة عن بلده سارية المفعول, ويكون ذلك وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في نظام المحاماة, ولائحته التنفيذية, عدا شرط الإقامة.
