تشهد أروقة البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية، بروكسل، في الأول من فبراير المقبل، مؤتمرا دوليا بعنوان “الأزمة الدبلوماسية الخليجية: مكافحة تمويل الإرهاب”، ينظر فى الاتهامات الموجهة إلى النظام القطرى بدعم الإرهاب واحتضان الجماعات الإرهابية، والدور الذي تضطلع به تلك السياسة فى إنشاء وتأجيج الأزمة مع مجموعة من الدول، وبصفة خاصة دول الرباعى المتألف من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين ومصر.
و سيتطرق جدول أعمال المؤتمر بشكل رئيس إلى الأسباب الجذرية لتمويل الإرهاب واحتضان الجماعات الإرهابية، وتأثيرها فى اندلاع وتأجيج الأزمة الخليجية الحالية، كما سيتناول بعين متفحصة ناقدة استراتيجيات التصدى الأوروبى لقضايا الشفافية وآليات مكافحة الفساد، والقوانين الأوروبية الجديدة لمحاربة غسيل الأموال، والأطر القانونية الدولية ذات الصلة، علاوة على الأبعاد الدولية لتلك القضايا.
جدير بالذكر أن مركز بروكسل الدولى للبحوث وحقوق الإنسان كان قد بعث فى يونيو 2017 رسالة إلى فيدريكا موجريني، مفوضة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبى، يطالب فيها الاتحاد الأوروبى باتخاذ موقف واضح من الأزمة الخليجية يستند إلى مبادئ القانون والعدالة، ويحقق استحقاقات تحقيق الأمن والاستقرار فى كل من المنطقة العربية والاتحاد الأوروبى على حد سواء.
وأفادت مصادر مطلعة بأن المؤتمر سيحظى بحضور مرموق من ممثلى مراكز البحوث والدبلوماسيين والسياسيين ووسائل الإعلام، علاوة على أنه من المتوقع مشاركة عدد من كبار المسئولين العرب قد يُعلن عنهم خلال الأيام القليلة القادمة.
ويرى بعض المراقبين بأن المؤتمر سيحقق نجاحا ملحوظا فى الضغط على الاتحاد الأوروبى باتجاه اتخاذ مواقف صريحة ومبدئية فى تعاملاته مع النظام القطرى، وسيؤسس لمرحلة جديدة وحاسمة من التعامل الأوروبى إزاء كل القضايا المتصلة بتمويل واحتضان الإرهاب، وبما يدعم الأمن والسلم والاستقرار الدولى.
