إشارة لقرار وزارة التعليم بإيقاف الترخيص للمدارس ذات المباني غير التعليمية وإعطاء المدارس القائمة في مبانٍ مستأجرة غير تعليمية فرصة عامين للانتقال لمبانٍ تعليمية على أن تقوم الوزارة بتوفير متطلبات الدعم اللازمة لتحقيق ذلك، تستعد وزارة التعليم لإطلاق مشروع تأجير الأراضي التي تملكها والزائدة عن حاجتها وفي المناطق التي لديها اكتفاء من المدارس الحكومية للمستثمرين والمستثمرات في قطاع التعليم الأهلي وفق الضوابط المنظمة لذلك والمعتمدة لدى شركة تطوير للمباني وهي شركة حكومية مملوكة بالكامل للدولة بهدف تعزيز مشاركة القطاع الأهلي في التعليم العام في المملكة، والإسهام في دعم وتشجيع المستثمرين والمستثمرات في قطاع التعليم الأهلي في الانتقال لمبانٍ تعليمية ذات مواصفات وجودة عالية تحقق النقلة النوعية والكمية المنشودة للقطاع.وذلك وفقاً لـ ” الجزيرة أونلاين “.
ويأتي ذلك انطلاقًا من اهتمام وزارة التعليم بدعم وتشجيع مشاركة القطاع الأهلي في التعليم العام بما يسهم في تعزيز وتجويد مشاركته، ورغبة في تحقيق مبادرة الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020 م ورؤية المملكة 2030 بزيادة مشاركة التعليم الأهلي في المملكة، وتحقيقاً لتوصيات المقام السامي الكريم بتعزيز مشاركة القطاع الأهلي في التعليم في المملكة من خلال تسهيل إجراءات حصول المستثمرين والمستثمرات في القطاع على الاراضي.
