أفادت مصادر إعلامية، اليوم السبت، أن السلطات الأمنية الإيرانية اعتقلت الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، خلال زيارته إلى مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب البلاد.
وذكرت قنوات إخبارية إيرانية عبر تطبيق تليغرام أن “هناك معلومات تفيد باعتقال الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد في مدينة شيراز”، مضيفة أن “الاعتقال تم بموافقة المرشد علي خامنئي، بعد تصريحات لأحمدي نجاد في مدينة بوشهر جنوب إيران، وصفت بأنها تحرض على الاضطرابات”.
ورجّحت المصادر أن يواجه أحمدي نجاد مصير زعيمي الحركة الإصلاحية “مير حسين موسوي ومهدي كروبي” بوضعه تحت الإقامة الجبرية في منزله.
وكان أحمدي نجاد قال في خطاب له أمام حشد من أهالي مدينة بوشهر جنوبي إيران، مساء الخميس قبل الماضي مع انطلاق الاحتجاجات الأخيرة: إن “بعض المسؤولين الحاليين يعيشون بعيداً عن مشاكل الشعب وهمومه، ولا يعرفون شيئًا عن واقع المجتمع″، معتبرًا أن “ما تعانيه إيران اليوم هو سوء الإدارة وليس قلة الموارد الاقتصادية”.
ورأى أحمدي نجاد أن “فريق حكومة حسن روحاني يرون أنفسهم أنهم يملكون الأرض، وأن الشعب عبارة عن مجتمع جاهل لا يعرف”، لافتاً إلى أن “الشعب ساخط على هذه الحكومة؛ بسبب احتكارها للثروة العامة”!.
وأوضح الرئيس السابق أن “روحاني وفريقه الحكومي يعتبرون أنفسهم أنهم معيار للحق، ولا يقبلون بأي نقد أو اعتراض يوجه لأداء حكومته”.
وجاء كلام أحمدي نجاد، بعد هجوم شنه الرئيس حسن روحاني، في وقت سابق من يوم الخميس، على نجاد، واصفًا إياه بأنه “يسير في طريق المواجهة مع النظام”.
فيما نفى المتحدث باسم جبهة الصمود المتشدد “جبهه بايداري”، التي يتزعمها أحمدي نجاد، وقوف الأخير وراء الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت ضد النظام والحكومة في الـ28 من ديسمبر الماضي، ردًا على اتهامات وجهها قائد الحرس الثوري أول أمس (الخميس) إلى نجاد وأنصاره.
وقال “ناصر سقاي بيريا” لموقع “الأخبار العاجلة”: “من الواضح أن جزءًا من الاحتجاجات يعود إلى وجود خلاف على مبدأ النظام”، مضيفًا أن “الناس لديهم مشاكل في سُبل العيش، والمسؤول في الحكومة يجب أن يكون واضحًا مع الشعب”.
وكان القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري، اتهم جماعة أحمدي نجاد بالوقوف وراء هذه الاحتجاجات.
وقال جعفري في أول تعليق له على الاحتجاجات إن “مواقع تابعة لشخص تحول هذه الأيام إلى معارض للنظام ومبادئ الثورة تقف وراء احتجاجات مشهد (التي شهدت بداية الانتفاضة)”، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقًا حول إمكانية تدخل المسؤول السابق، و”إذا توصلت إلى تدخل هذا المسؤول السابق من المؤكد سيتم التعامل معه”.
