أعلنت وزارة المالية أنه سيتم توزيع ما تم تخصيصه لمكافأة الموظفين الذين ساهموا في تحقيق الزيادة في الإيرادات بنسبة لا تزيد على 30%، لتنمية وتطوير الاستثمارات، والمتبقي يخصص في الاعتمادات الأخرى بموازنة الجهة.
وتصرف المكافأة المنصوص عليها، وفق ضوابط؛ منها ألا يتجاوز مقدار المكافأة لكل موظف 3 رواتب في السنة المالية، ويحدد مقدارها بقرار من رئيس الجهة. ويقتصر صرف المكافأة على كل من الموظفين بإدارة الإيرادات والوحدات التابعة لها، والموظفين القائمين على تطوير وتنمية الاستثمار، والموظفين الذين ساهموا في تحقيق زيادة الإيرادات.
وتقدم الجهة للوزارة إيراداتها المقدرة لكل سنة مالية قبل بدايتها بـ120 يومًا. ويجب أن تشمل التقديرات المقدمة من الجهة بيان الإيرادات النقدية والمستقطعة من المنبع، والإحصاءات المؤيدة لاحتساب التقديرات لكل حساب من حسابات الإيرادات لعامين ماليين سابقين على الأقل، والعوامل المؤثرة التي أُخذ بها عند إعداد التقديرات، وأسباب الزيادة أو النقص في التقديرات، وبيانًا بالمُحصَّل الفعلي خلال 3 سنوات مالية سابقة مفصلة لكل سنة ولكل إيراد تم تحصيله.
وتنشأ وحدة يكون مسماها “وحدة تنمية ومتابعة الإيرادات”، تكون مسؤولة عن تقدير الإيرادات، ومتابعة تحصيل وإيداع وقيد وتسجيل الإيرادات في مواعيدها المحددة، والتحقق من استخدام الآلية المعتمدة في التحصيل، ودرس أسباب تعذر تحصيل الإيرادات المستحقة للجهة، واقتراح المعالجة المناسبة لها، ودرس إيجاد مصادر جديدة للإيرادات، وإعداد تقرير دوري ربع سنوي عن أعمال الوحدة، يقدم للجهات ذات العلاقة.
