أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن اختلاف احتساب الفئات الخاصة في برنامج المقابل المالي الذي سيطبق على المنشآت بداية 2018، حيث كان يتم احتساب الطالب بنصف عامل سعودي أما الآن فسيتم احتسابه بعامل سعودي واحد، بينما العامل السعودي من ذوي الإعاقة سيتم احتسابه كذلك بعامل سعودي بدلًا من 4 عمال سعوديين في نسب التوطين.
وأكدت الوزارة أن قواعد العمل الخاصة بآلية حساب المقابل المالي خلال 2018م تغيَّرت حيث إن المقابل المالي المطلوب من المنشأة عند إصدار أو تجديد رخص العمل يتم دفع 100 ريال سعودي عن كل عامل وافد وذلك مقابل رخصة العمل لمدة سنة ويتم تطبيق مبدأ السنة المالية على الأرقام الموحدة من بداية تطبيق القرار.
وأضافت الوزارة أن السنة المالية يبدأ حسابها لكل رقم موحد على حدة وهي تبدأ مع أول رخصة تم إصدارها أو تجديدها بعد تنفيذ القرار الخاص بحساب المقابل المالي الجديد ويتم احتساب عدد الوحدات المستحقة بناء على بيانات عدد العمالة الوافدة ومتوسط عدد السعوديين المدفوع عنهم التأمينات خلال 26 أسبوعًا على مستوى الرقم الموحد بناء على عدد السعوديين المرسل من التأمينات أسبوعيًا.
وبيَّنت أن العمالة التي يتم إصدار أو تجديد رخصة عمل لها قبل بدء تطبيق القرار لن يتم محاسبة المنشأة عن المقابل المالي بالطريقة الجديدة عن هذه العمالة وقت إصدار أو تجديد رخصة العمل بل بحلول تاريخ تطبيق القرار الخاص برسوم المقابل المالي الجديدة بدءًا من 1/1 / 2018 م.
وتابعت: «سوف يتم إصدار فاتورة عن الفترة الواقعة في سنة 2018 برسوم المستفيدين من إصدار وتجديد رخص العمل قبل تطبيق القرار»، موضحة: «تقع فترة من الرخصة الجديدة في عام 2018 وتكون الفاتورة المصدرة عنها صالحة للسداد لمدة 3 شهور ويتم تنبيه منشآت الرقم الموحد المستفيدة من إصدار وتجديد رخص العمل قبل تطبيق القرار، بإصدار هذه الفاتورة من خلال القنوات المختلفة (بوابة الخدمات الإلكترونية – البريد الإلكتروني – الرسائل القصيرة) مع التأكيد على وجوب سدادها قبل تاريخ 01 – 04 – 2018 وإلا سيتم إيقاف الخدمات عن منشآت الرقم الموحد.
وقالت:» إذا كانت الرخص مستحقة في أعوام مالية سابقة بعد تاريخ تنفيذ القرار فيتم العودة لتاريخ استحقاق الرخصة والتحقق من أن المنشأة في تاريخ الاستحقاق لو كانت أصدرت الرخصة كانت ستسدد رسومًا مقابل العمالة الزائدة عن العمالة السعودية أم لا وعليه يتم تحديد قيمة الرسوم المستحقة عن كل عام مالي سابق».
ولفتت إلى أن رسوم الأعوام السابقة المتأخرة تحسب بناء على سعر المقابل المالي المستحق حاليًا عن العمالة وتعتبر المعاملات الصادرة وغير المسددة والتي تمت قبل 1 / 1/ 2018 وما زالت صالحة للسداد عند إصدار/ تجديد أول رخصة عمل بعد تطبيق القرار، يستطيع العميل تسديدها بشكل طبيعي وفي الفاتورة المجمعة في 15 يناير ستحصل الفروقات، ولو لم يتم تسديدها ستظل الفاتورة قيد السداد لمدة 14 يومًا ومن ثم ستنتهي صلاحية الفاتورة وتتغير الحالة إلى منتهية الصلاحية ولن يحصل عنها أي فروقات في الفاتورة المجمعة المصدرة فى 15 يناير.
