طالب “ديوان المراقبة العامة” أمانةَ محافظة جدة بحسم بدل الانتقال الشهري المصروف لـ(388) موظفًا تسلّموا سيارات بلغت قيمة استئجارها (10) ملايين ريال، من إحدى شركات التأجير، وشدد على إعادتها إلى خزينة الدولة؛ كون صرفها تم بطريقة مخالفة للنظام، وكذا حصر أعداد الموظفين المسلّم لهم وسائل انتقال دائمة من أي عقود أخرى أو من أملاك الأمانة، وحسم بدل الانتقال الشهري المصروف لهم، كما اشتكى الديوان من عدم تجاوب الأمانة وتجاهلها لمخاطباته التي بدأت منذ 4/19/ 1435، واستمرت المطالبات الخطية 4 سنوات كان آخرها خطاب الديوان المؤرخ في 26 من شهر محرم الماضي؛ حيث بلغ عددها 5 خطابات.
ورغم تأكيد الديوان على الأمانة بضرورة استيفاء ملاحظاته المتمثلة بتطبيق حسم بدل النقل على جميع الموظفين المسلّم لهم سيارات- إلا أن الأمانة تجاهلت تلك الملاحظات ولم تطبق الحسم. وبحسب خطاب الديوان في 1438/5/16هـ «تم دراسة ما ورد بخطاب الأمانة وما أرفق به من بيانات، وتبين عدم استيفاء ملاحظات الديوان المتعلقة بتطبيق حسم بدل النقل على الموظفين المسلّم لهم سيارات، وتمت الإفادة بأنه تم حسم بدلات النقل لبعض الموظفين خلال الأشهر (7،8،9/1437هـ)، في حين أنّ ملاحظة الديوان تنصب على العقد المشار إليه توفير سيارات انتقال لبعض موظفي الأمانة خلال مدة العقد».
وشدّد الديوان على ضرورة تطبيق حسم بدل النقل على جميع الموظفين الذين تم تسليمهم سيارات من قبل العقد المذكور وكذا العقود اللاحقة المبرمة لهذا الغرض، وإرفاق بيانات معتمدة تؤكد تطبيق ذلك الحسم، وإرفاق خلاصة لها، تحدد عدد الموظفين المحسوم عليهم وفترات الحسم وإجمالي المبالغ المحسومة.
واستنكر الديوان تأخر الأمانة في الرد على خطاباته السابقة وعدم إرفاق ما يثبت الحسم من الموظفين؛ حيث تجاهلت الأمانة ملاحظة الديوان على العقد المبرم مع إحدى شركات تأجير السيارات لأكثر من 1000 يوم، ولم يتم تطبيق الحسم المشار إليه، وكذلك عدم استيفاء ملاحظاته المتعلقة بتطبيق حسم بدل النقل على الموظفين المسلّم لهم سيارات.
ووفقًا لرد ديوان المراقبة العامة على خطاب أمانة جدة، المؤرخ في 3/4/1437هـ، حول تمديد مدة عقد استئجار سيارات بمبلغ (9,906, 831) ريال، لمدة (1096) يومًا- أفادت الإدارة المختصة بالديوان بأنه سبق أن لاحظ على العقد المتضمن، طلب الديوان حسم بدل النقل على جميع الموظفين المسلّم لهم سيارات دائمة وعددهم (388) موظفًا، وتم التعقيب عليه، ولم يتم استكمال ملاحظات الديوان حتى تاريخه، مؤكدًا على ضرورة استكمال جميع ملاحظاته.
وأكد الديوان للأمانة للمرة السادسة في خطابه الأخير المؤرخ في 26/1/1439هـ، عدم استيفاء الأمانة لملاحظاته المتعلقة بإرفاق خلاصة جميع قرارات الحسم التي تحدد إجمالي عدد الموظفين وإجمالي الحسم وفترة الحسم ومسمى العقد.
أوضح المتحدث الإعلامي لأمانة محافظة جدة المهندس علي القرني في رده على استفسارات (المدينة) حول الإجراءات التي اتخذتها الأمانة حيال ملاحظات ديوان المراقبة، بأن «الأمانة قامت باتخاذ الإجراء النظامي المتبع في مثل هذه الحالات».
