كشف معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي عن منح منسوبي الطيران وفنيي صيانة الطائرات والمراقبين الجويين السعوديين رخصًا مدى الحياة، حيث إن مسؤولية الالتزام الكامل بالأنظمة والاشتراطات التي صدرت بموجبها تلك الرخص تقع على حامل الرخصة كما هو معمول به في الدول المتقدمة في مجال صناعة الطيران.
وأبان التميمي أنه تم أيضًا إلغاء المادة رقم 127 من أنظمة ولوائح سلامة الطيران، حيث لا يُلزم مشغلو الطائرات الخاصة ذات التسجيل الأجنبي غير التجاري بالحصول على التصاريح بموجب هذا النظام، والاكتفاء بالترخيص الذي صدر لها في بلد الإصدار، على أن يتقدم بالإجراءات المعتادة والمعمول بها حاليًا للحصول على تصاريح الطيران في أجواء المملكة والهبوط في مطاراتها من الجهات المختصة في الهيئة.
وأضاف أنه تم الفصل بين المادتين 141 و61 من لوائح السلامة حيث أصبح من المتاح للمتقدم بطلب الحصول على رخصة طيار -في حال عدم انتظامه في مدرسة أو معهد مرخص للتدريب على الطيران- أن يحصل على تدريبه النظري والعملي من قبل مدرب طيران مرخص من الهيئة، مؤكدًا أن من لديه المؤهلات المطلوبة يمكنه التقدم للحصول على الترخيص اللازم كمدرب للطيران.
وقال الأستاذ عبدالحكيم التميمي: “إن الهيئة تقوم حاليًّا بدراسة العديد من الحوافز لمدارس ومعاهد الطيران التي سيتم الإعلان عنها قريبًا”.
وأعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للطيران المدني عن إطلاق الهيئة العديد من المبادرات لتشجيع مجال تشغيل الطائرات الخفيفة، وتتضمن استثناء الطائرات الخفيفة حتى وزن 1500 كغم من أجور التشغيل المرتبطة بالمطارات والملاحة، تحفيزًا لهذه الفئة وتماشيا مع ما هو معمول به في الدول المتقدمة.
وأفاد بأنه سيتم السماح لمشغلي الطائرات الخفيفة بالخدمة الذاتية في جميع المطارات المدنية بالمملكة دون إلزامهم بالحصول على الخدمة من مزودي الخدمات الأرضيّة بتلك المطارات.
وأشار إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار دور الهيئة التشريعي والتنظيمي من خلال صياغة اللوائح والأنظمة الداعمة لقطاع الطيران في المملكة والنهوض بالطيران المدني وصناعته ليكون من الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030 ، ولتحقيق أحد مرتكزات الرؤية.
وأكد التميمي أن الهيئة العامة للطيران المدني تولي اهتمامًا بمالكي ومشغلي الطائرات الخفيفة، وتعمل على دعم هذا القطاع وإتاحة الفرصة لتطوره في المملكة، خاصة وأن المملكة بمساحتها الشاسعة توفر 27 مطارًا في جميع مناطقها تعدّ بيئة مواتية لممارسة هذا القطاع لأنشطته، الذي يجد إقبالًا كبيرًا من فئات مختلفة وبخاصة فئة الشباب، مشيرًا إلى أن الهيئة تهدف إلى دعمه وانتشاره، وتوفير أعلى معايير السلامة والأمن، من خلال وضع الضوابط التي تضمن تحقيق تلك الأهداف.
كما نوَّه معاليه بأن تصنيف المملكة العربية السعودية المتقدم من قبل منظمة الطيران المدني الدولية في مجال سلامة الطيران يعود إلى التزام الهيئة بتطبيق القواعد القياسية والأساليب الموصى بها من قبل منظمة الطيران المدني الدولي على جميع أنشطة الطيران المدني والعاملين فيه.
