طالب مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، ميانمار ببدء التعاون مع بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق التي تحاول التحقيق في اضطهاد اقلية الروهينجا، فيما قال رئيس المجلس إن الانتهاكات قد تصل إلى حد الإبادة الجماعية.وفى قرار له، أدان (المجلس الأممي) في جنيف “بشدة الانتهاكات المنهجية المزعومة والجسيمة” ضد الأقلية المسلمة بما في ذلك عمليات القتلوالاغتصاب وزرع الالغام الأرضية.وأعرب المجلس “عن قلقه العميق إزاء المناخ الحالي من عدم التعاون مع الأمم المتحدة”، مضيفا أنه يتعين على ميانمار أن تمنح حرية الوصول لبعثة الامم المتحدة لتقصى الحقائق والمنظمات الإنسانية.وأضاف المجلس أنه لا يتعين فقط على حكومة ميانمار ذات الأغلبية البوذية أن تنفذ خطتها بإعادة السكان الروهينجا الذين فروا إلى بنجلاديش ، ولكن عليها أيضا منح المواطنة لأفراد هذه الجماعة التى يمثل البدون والمهمشون غالبية أفرادها إلى حد كبير “.وقد صدر القرار بأغلبية 33 دولة، فيما صوتت الصين وبوروندي والفلبين ضده بينما امتنعت تسع دول عن التصويت.وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين في جلسة خاصة للمجلس بشأن أزمة الروهينجا ، إن قوات الأمن تورطت في حرق أشخاص في منازلهم وقتل الأطفال والبالغين واغتصاب النساء والفتيات على نطاق واسع وحرق المدارس والمساجد.وقال الحسين إنه يبدو أن هذه الجرائم كانت مخططة ومنسقة.وبالإضافة إلى ذلك، أبرز زيد القيود التي تواجه الروهينجا في حياتهم اليومية، بما في ذلك رفض منحهم المواطنة وإصدار شهادات الميلاد، فضلا عن حرمانهم من حق التعليم.
وسأل المفوض الأممي التجمع الدبلوماسي : “بالنظر إلى كل هذا، فهل يمكن لأي شخص أن يستبعد وجود عناصر الإبادة الجماعية؟”.وأضاف الحسين إنه في نهاية الأمر سيكون أمام المحكمة أن تحدد ما إذا كانت هناك إبادة جماعية أم لا .واقترح المفوض الأممي أن تنشئ الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هيئة مستقلة “لمساعدة التحقيقات الجنائية الفردية للمسؤولين”، بالإضافة إلى بعثة تقصى الحقائق الحالية التي لم يسمح لها بعد بدخول ميانمار.
وكان أكثر من 620 ألفا من مسلمي الروهينجا قد فروا من ولاية راخين في ميانمار إلى بنجلاديش منذ آب/أغسطس نتيجة ما وصفته الأمم المتحدة والولايات المتحدة بأنه تطهير عرقي.
