قال اللوء بسام عطية إن 70% من الحوادث خارج المدن و30% داخليا.
وأضاف اللواء عطية إن هناك 7 آلاف وفاة بمعدل 20 حالة يوميا في حوادث المرور، وحادث كل دقيقة، و 4 إصابات كل ساعة.
واستطرد: نحتاج إلى المدينة الإنسانية والإنسان المتمدن للتخفيف من الحوادث.
في السياق، قال العميد محمد بن عبدالله البسامي، المدير العام للإدارة العامة للمرور بالمملكة، إن وزير الداخلية وجه بمباشرة خطط المرور التشغيلية.
وكشف العميد البسامي أنه “ليس هناك شروط خاصة لقيادة المرأة، بل إنها تخضع لنظام المرور”
وأضاف البسامي أنه سيتم الانتهاء من استراتيجية المرور خلال الأشهر المقبلة.
وواصل: الخطة توائم بين برنامج التحول الوطني وبرنامج المرور، وسيتم النظر في المادة 76 من نظام المرور.
وتابع موضحا أن معظم الحوادث ناتجة عن المخالفات لأنظمة المرور، وهناك تحديات أهمها نشر التقنية على مستوى المملكة ورضى المتعاملين.
واستطرد: تم الاتفاق مع 3 جامعات لإيجاد نقلة في معايير مدارس تعليم القيادة، وتطوير خدمة الاعتراض الإلكتروني للمخالفين.
وأضاف أنه سيتم توحيد بيانات مخالفات المرور وبيانات الحوادث، والتوسع في رصد مخالفين السرعة وقطع الإشارة، وإضافة أنظمة مرورية جديدة ورادارات متحركة في السيارات، كما سيتم تفعيل أنظمة CCTV لرصد المخالفات داخل كبينة المركبة، ومعالجة النقاط السوداء والخطرة على الطرق وتسهيل وصول الإسعاف، حتى مع عمليات التحايل وطمس بيانات لوحات المركبات”.
فيما كشف اللواء منصور التركي أنه “يجري العمل على تغيير بعض السرعات داخل المدن وخارجها؛ حيث يجري التنسيق بين الإدارة العامة للمرور وأمن الطرق ووزارة النقل لتطبيق هذا التغيير وفق معايير علمية”.
وتابع: تطبيق أنظمة المرور للذكور والإناث على حد سواء. مشيرا إلى أن الشرطة النسائية موجودة في العمل الأمني.
واستطرد: “يمكن للمرأة أن تقود سيارتها بين المدن واستخدامها للسفر، حيث أنها حظيت برخصة تؤهلها لاستخدام السيارة كيفما شاءت وفق الأنظمة والقوانين المرورية”.
وصرح العميد محمد البسامي بأن إدارة المرور “نبحث مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إنشاء مراكز توقيف نسائية لاستخدامها عند الحاجة”.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزارة الداخلية.
