أعلن الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان معالي وزير المالية اليوم، التقرير الربعي لأداء الميزانيّة العامة للمملكة العربية السعودية للربع الثالث من السنة المالية 1438 / 1439هـ (2017م)، وكشفت أرقام التقرير عن تقدم ملحوظ في أداء ميزانيّة الدولة لهذا الربع، تمثلت في مزيد من التحسن بالإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتراجع العجز، مع المحافظة على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في أولويات الإنفاق الحكومي.
ويظهر التقرير ارتفاعاً في الإيرادات مقارنة مع النتائج المحققة في الربع الثالث من العام 2016م، إضافة إلى ارتفاع معدل الإيرادات غير النفطية بما نسبته (80 %) خلال نفس الفترة، كما تظهر استمرار حكومة المملكة في ترشيد الإنفاق بما يعود بالنفع على مواطنيها بشكل إيجابي، حيث تم توجيه الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم للأشهر التسعة الأولى من العام 2017م. كذلك، تبّين الأرقام الأخيرة للميزانية أن حكومة المملكة لا تزال على المسار الصحيح للوصول الى أهدافها على المدى الطويل، بتحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن.
وقد جاءت المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثالث من السنة المالية 1438 / 1439هـ (2017م)، على النحو التالي:
بلغ إجمالي الإيرادات في الربع الثالث 142.1 مليار ريال، محققة زيادة قدرها (11 %) عن نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 47.8 مليار ريال، مسجلة ارتفاعاً بنسبة (80 %) عن العام السابق، ما يؤكد جدوى الإصلاحات الاقتصادية.
كما بلغ إجمالي المصروفات خلال الربع الثالث 190.9 مليار ريال سعودي، بارتفاع قدره (5 %) عن الربع الثالث من العام الماضي، فيما بلغ العجز في الربع الثالث 48.7 مليار ريال سعودي.
وبلغ الدين العام بنهاية الربع الثالث من السنة المالية الحالية 375,8 مليار ريال سعودي، مدفوعاً بالإصدارات الناجحة للصكوك.
وفي سياق متصل؛ جاءت المؤشرات لأداء الميزانية العامة للدولة للأشهر التسعة من العام 2017م على النحو التالي:
بلغت الإيرادات في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 450.1 مليار ريال سعودي، مسجلة زيادة قدرها (23 %) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما بلغت المصروفات 571.6 مليار ريال سعودي، مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة (0،4 %) مقارنة بالعام السابق، ومثلت هذه المصروفات (64 %) من إجمالي الإنفاق السنوي.
وحظيت قطاعات ذات أهميّة اجتماعيّة كالتعليم، والصحة، والخدمات البلديّة على نسبة (44 %) من مصروفات الميزانيّة في هذه الفترة، ما يدل على إعطاء الأولوية لما يهم المواطنين.
وبلغ العجز في هذه الفترة 121.5 مليار ريال سعودي مسجلاً انخفاضاً بنسبة (40%) مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وفي ضوء هذه النتائج، قال معالي وزير المالية : ” إن الأرقام المعلنة لأداء الميزانية تعكس استمرارنا في التقدم نحو تحقيق أهداف خطط الإصلاح الاقتصادي على المدى الطويل، بما يضمن تحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن والاستمرار على المسار الصحيح لتحقيق توقعات الميزانية لعام 2017م “.
وأوضح معاليه أنه بالرغم من التحديات الاقتصاديّة التي لا تزال قائمة، إلا أن الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي جاءت في برنامج تحقيق التوازن المالي ضمن رؤية المملكة 2030 أثبتت فاعليتها، حيث أسهمت في إيجاد المزيد من الإيرادات غير النفطية، ونحن نحرز تقدماً في بناء اقتصاد أقوى وأكثر تنوعاً.
وأضاف : ” إننا سعداء جداً في الآونة الأخيرة للتفاؤل الذي تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي، سواءً تجاه توقعاته بتعزيز النمو على المدى المتوسط، ما يدل على وجود ثقة كبيرة في الاتجاه الذي نسلكه، أو إزاء توقعاتنا المالية والاقتصادية على المدى الطويل، واهتمام المستثمرين الدوليين الكبير بالمملكة، بدلالة أننا نجحنا مرة أخرى في الاستفادة من أسواق السندات الدولية، ما يعكس الثقة المتزايدة في اقتصاد المملكة والأسس القوية لهذا الاقتصاد، كما أن اهتمام المستثمرين كان واضحاً من واقع حجم المشاركة في (مبادرة مستقبل الاستثمار) التي نظمها صندوق الاستثمارات العامة الشهر الماضي في الرياض.
وقال معالي وزير المالية إن إعلان التقرير الربعي الثالث لأداء الميزانية يؤكد التزامنا على المدى الطويل بزيادة مستويات الشفافية والإفصاح المالي، ونحن نعلم أن هذا أمر بالغ الأهمية للحفاظ على ثقة الجميع.
