أوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أنها ألغت سياسة الاستخدام العادل قبل أشهر عدة بسبب تقديمها بطريقة لا تحقق ضوابط الوضوح والشفافية من قبل بعض مقدمي الخدمة.
وأشار المتحدث الرسمي للهيئة عادل أبو حيمد في تعليق على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول إلزام الهيئة لمقدمي خدمات الاتصالات بسياسة الاستخدام العادل؛ إلى قرار الهيئة المنظم لسياسة الاستخدام العادل الذي ألزم مقدمي الخدمة بحد أدنى لها فيما لو رغب مقدم الخدمة في تطبيق السياسة على الباقات الحالية أو المستقبلية، مبينًا أن عدم إيضاح تلك السياسة من قبل مزودي الخدمة للباقات المُتضمنة لهذه السياسة تعني أنها بلا قيود ولا يتم تطبيق السياسة عليها.
وقال: “إن قرار الهيئة قد مكَّن المستخدم من اختيار مقدم الخدمة المناسب من خلال نقل رقمه إلى مقدم الخدمة المناسب أو اختيار الباقة المناسبة لاستخدامه وحاجته، سواء باقات خاضعة لسياسة الاستخدام العادل أو غير خاضعة لتلك السياسة، مؤكدًا حرص الهيئة على حماية المستخدمين من خلال إصدارها مؤخرًا قرارات ألزمت مقدمي الخدمات بالشفافية والوضوح في الباقات والعروض التسويقية، وحدَّثت وثيقة شروط تقديم الخدمات التي تتضمن بنود لحماية المستخدمين وتوضيح حقوقهم”.
