أكد معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى الرسالتين الإعلامية والتربوية والعلاقة التي تربطهما وتحتضنها مؤسسات التعليم المختلفة والمؤسسات الإعلامية، يجب أن تضع خدمة الوطن ضمن أولوياتها، وتفي بتطلعات ولاة أمرنا وتحقق ما تصبوا إليه هذه البلاد من تقدم وتطور ورفعه، وتتماشى مع ما تتضمنه رؤية المملكة 3020 وجميع البرامج التي ستحقق هذه الرؤية.
جاء ذلك في الملتقى الإعلامي الذي نظمته وزارة التعليم بحضور نخبة من الإعلاميين ورؤساء التحرير وكتاب الرأي في مؤسسات إعلامية مختلفة، ناقشوا خلاله وضمن الورش المدرجة على هامش الملتقى محاور الشراكة المجتمعية بين الإعلام والتعليم، والتكامل وطرق التعاون بين المؤسسات التعليمية والإعلامية، وخرجوا بجملة من التوصيات التي أكدت على أهمية تأطير العلاقة بين وزارة التعليم والإعلام بالشفافية والوضوح واعتراف الوزارة تجاه قصورها ببعض القضايا، وتفعيل خط ساخن بين الوزارة والإعلام للرد على الشائعات بصورة سريعة منعًا لانتشارها بشكل سلبي، والتركيز على المسؤولية الاجتماعية تجاه التعليم باعتبار الإعلام شريكًا أساسيًا للتعليم ومؤثرًا فيه.
في الوقت الذي أعلن فيه معالي وزير التعليم أن تسارع الوسيلة الإعلامية وما ينشر حاليًا في وسائل التواصل الاجتماعي وغيره من قضايا وأحداث ترتبط بالتعليم جعلت الوزارة تقف في موقف دفاعي دائم، اقتصر فقط على ردود الأفعال لما ينشر أو يكتب عن التعليم بشكل دائم، وإن كان الكثير منه في إطار سلبي، وأي حادثة في أي مدرسة تصل في دقائق وثواني إلى شريحة كبيرة من المتابعين أو المشاهدين، في الوقت الذي تحتاج فيه التعليم للتقصي عن حيثياتها يوم أو يومين للرد الإعلامي وهي فترة تعد طويلة في ظل السباق الإعلامي وما تتضمنه المادة الإعلامية من مشاهد أو مقاطع فيديو أو أي نشر خاص بهذه الأخبار.
وأكد معاليه سعي وزارته للعمل على تطوير الرسالة الإعلامية، وتطوير قدرة الأجهزة المرتبطة بالإعلام في الوزارة، مشيرًا إلى أهمية ذلك وانعكاساته الإيجابية في نقل صورة واضحة عن التعليم، وإيجاد التفاعل المأمول من المجتمع مع التعليم، متطلعًا إلى علاقة ايجابية مع وسائل الإعلام، وأن تكون جسور التواصل والتلاقي بين الإعلام والتعليم بشكل متواصل وعلى أعلى مستوى من الثقة والشفافية والمصداقية.
وكشف الدكتور العيسى عن بعض المشاريع المستقبلية التي تتبناها وزارة التعليم ضمن برنامج التحول الوطني في أكثر من 113 مبادرة على مستوى التعليم العام والتعليم العالي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كمشروع إعادة هيكلة التعليم وهيكلة النظام التعليمي، مشيرًا إلى أن أهم ثلاث محطات يشملها مشروع الهيكلة ترتكز على الاهتمام بمرحلة ما قبل الدراسة ودمجها في المرحلة الابتدائية خاصة الصفين الأول والثاني وإنشاء مرحلة جديدة، وأيضًا الاهتمام بالمرحلة الثانوية وتغيير النمط التعليمي في المرحلة الثانوية والتوسع في نظام المقررات وإدخال الورش الفنية والمهنية في المرحلة الثانوية وتعزيز المهارات الشخصية لدى الطلاب ودعمها بشكل رئيسي، والمرحلة الثالثة ما بعد الثانوية والتوسع في التعليم التقني والمهني من خلال إنشاء الجامعات التطبيقية والتوسع فيها لتستوعب عدد أكبر من خريجي المرحلة الثانوية وتوجههم إلى تخصصات تتناسب مع احتياجات المملكة في الـ15 سنة القادمة، مبينًا أن كل مرحلة من هذه المراحل هناك عشرات البرامج التي نعمل عليها سواء ما يتعلق بتطوير المناهج أو تدريب المعلمين والمعلمات في مرحلة التعليم العام.
كما كشف معاليه عن إنشاء مركز للتطوير المهني، وثلاث مراكز متخصصة (مركز للغة الإنجليزية ومركز للغة العربية ومركز للعلوم والتقنية والرياضيات)، وبرنامج تعزيز الشخصية الوطنية.
من جانبه أوضح معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي أنه من ضمن البرامج التي وجه معالي وزير التعليم بإعادة النظر فيها برامج إعداد المعلمين، مبينًا أن هناك لجنة من عمداء كلية التربية تسعى إلى تحسين مدخلات الوزارة من المعلمين، لافتًا النظر إلى أن هذا الإعداد يأخذ شكل مختلف ربما يتحول إلى دبلوم عالي أو ما يعادل الماجستير بأن يكون من يلتحق بسلك التعليم حاصل على هذا المؤهل بعد البكالوريوس العلمي الذي أخذه في مجال التخصص بحيث يكون القبول وفق الاحتياج ووفق المعايير من حيث المعدلات والجوانب التخصصية العلمية أو القدرات أو المهارات الشخصية المتعلقة بأداء مهنة التعليم.
وقال العاصمي: “المشروع الثاني الذي وجه فيه معالي الوزير منذ وقت مبكر ورفع للجهات المختصة وهو منح مزيد من الاستقلالية المالية والإدارية لإدارات التعليم، بحيث يكون هناك فرصة كبيرة للتميز والإبداع والتطوير وسرعة اتخاذ القرار”.
وأبان العاصمي أن هناك توجه لاكتشاف واختيار الكفاءات والقيادات البشرية لإدارات التعليم وفي الجامعات، وكذلك العمل على مشروع لائحة المعلمين وما يرتبط فيه من رخص وغيرها، إضافة إلى نظام الجامعات الجديد الذي يمنح مزيد من الاستقلالية ومزيد من المرونة ومزيد من المساحة الكبيرة للتغيير والتطوير، وأيضًا من البرامج الحديثة التي أشار لها الدكتور العاصمي سعي الوزارة لإيجاد مراكز للتربية الخاصة بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية.
وتضمن الملتقى توصيات أخرى أكدت على دعم الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالوزارة بمتخصصين مهنيين في مجال الإعلام، وإعداد دراسة بحثية لتعزيز واستثمار نقاط الالتقاء بين التعليم و الإعلام، وإعداد خطط وبرامج تكاملية بين التعليم والإعلام تعزز الشراكة بين الطرفين، إضافة إلى إعطاء صلاحيات كاملة للمتحدث الرسمي للوزارة للرد على الاستفسارات الخاصة بالتعليم، والعمل على معالجة البيئة الداخلية للوزارة، والتركيز على الإعلام الجديد في التواصل بين التعليم و الإعلام للحد من الشائعات، وحث الإعلاميين والإعلام على النقد الهادف، ودعم ما يعزز العلاقة بين الوزارة والمجتمع.
كما جاء ضمن التوصيات التزام الإعلاميين بالميثاق الإعلامي وتحري الدقة والمصداقية في النشر، وتسليط الضوء في المحتوى على مشاريع ومبادرات الوزارة، وإيجاد مركز إعلامي يوفر محتوى ملائم لتزويد الإعلاميين به أولًا بأول، وتكوين هيئة استشارية نقدية للنقد الذاتي تتكون من متخصصين في شتى التخصصات من المهتمين بالنقد الفكري، والتأكيد على الشفافية المتبادلة بين الطرفين (الإعلام والتعليم).
