منبر - الرياض:
أصدرت مؤسسة النقد السعودي بيانًا صحفيًا مساء اليوم الثلاثاء أكدت فيه أن تجميد الحسابات المصرفية للأفراد المشتبه بهم في تحقيق حول الفساد لا يشمل شركاتهم. وأضافت أنه لا توجد قيود على التحويلات المالية القانونية، عبر القنوات المصرفية الشرعية.
وطمأنت المؤسسة مجتمع الأعمال أن الشركات والبنوك يمكنها العمل بشكل عادي، مشيرة إلى أنها تجمد الحسابات المصرفية الشخصية للأفراد المشتبه بهم، إلى أن تفصل المحاكم في قضاياهم، لكنها لن تعلق عمليات شركاتهم.
