كثف مجلس الأمن الدولي الضغط على حكومة ميانمار وطالبها بوقف عملياتها العسكرية والسماح للاجئي مسلمي الروهينجا بالعودة إلى ديارهم، وذلك في بيان تبناه المجلس بالإجماع يوم الاثنين. وفر أكثر من 600 ألف من الروهينجا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية إلى بنجلاديش المجاورة منذ اندلاع أعمال العنف في 25 آب/أغسطس.وأعرب بيان مجلس الأمن عن “قلقه العميق” إزاء انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت ضد مسلمي الروهينجا في ولاية راخين شمالي البلاد، بما في ذلك قتل الرجال والنساء والأطفال والعنف الجنسي وتدمير المنازل والممتلكات وحرقها.وأدان البيان العنف الواسع النطاق في المنطقة ودعا ميانمار إلى “ضمان عدم الاستخدام المفرط للقوة العسكرية في ولاية راخين واستعادة الإدارة المدنية وتطبيق سيادة القانون”.
كما دعا البيان حكومة ميانمار إلى اتخاذ خطوات فورية لاحترام حقوق الإنسان للفئات الضعيفة “بغض النظر عن الانتماء العرقي أو الدين أو الجنسية”. واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش ان هذه الخطوة “إيجابية”، وفقا لما ذكره المتحدث باسمه فرحان حق للصحفيين في نيويورك.غير أن سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة هاو دو سوان قال إن البيان “يمارس ضغوطا سياسية لا مبرر لها” على البلاد واعترض على الادعاءات ضد الحكومة وقوات الأمن التي قال إنها تستند إلى “دليل مُدعى على نحو خاطئ واتهامات”.وعلى الرغم من ادعاءات الحكومة الميانمارية بأن ما يسمى “بعمليات التطهير” من قبل الجيش توقفت في الخامس من أيلول/سبتمبر، لا يزال اللاجئون الروهينجا يعبرون إلى بنجلاديش.ودعت الأمم المتحدة مرارا ميانمار للسماح للجماعات الإنسانية بالوصول إلى راخين.ووصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان زيد بن رعد الحسين الأزمة بأنها “مثال على التطهير العرقي”.
