أكدت وزارة المالية أنه لا صحة لتأجيل فرض الرسوم المالية على الوافدين، مشيرة إلى إمكانية إجراء تعديلات يتم تطبيقها على برنامج التوازن المالي.
وقالت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم الإثنين: “إشارة إلى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، وما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول مزاعم أن المقابل المالي على الوافدين ومرافقيهم وفق ما أعُلن سابقاً لم يطرأ عليه أي تعديل، وتؤكد وزارة المالية أنها لم تعلن عن أي تأجيل، ولم تدلِ اليوم بأية تصريحات بهذا الخصوص. موضحةً أن ما جاء في تصرحات معالي الأستاذ محمد الجدعان وزير المالية خلال اليومين السابقين، إنما تتحدث عن تعديلات محتملة سيم تطبيقها على برنامج التوازن المالي، مشيراً إلى أن تلك التعديلات سيتم الاعلان عنها قبل إعلان ميزانية 2018م”.
وأضاف البيان: “بيَّن معاليه خلال ذلك التصريح أن الوصول إلى التوازن الصفري بحلول العام 2020 م ليس هدفًا، إنما الوصول إلى إصلاح مالي مستدام في المدى المتوسط، منوهًا بأنه بالإمكان تمديد التوازن المالي حتى العام المالي 2023م؛ للمحافظة على نسبة نمو مناسبة. مشيرًا إلى أن مؤشرات الأداء للعام 2018م يتوقع أن تكون إيجابية بشكل أكبر”.
واختتم: “تهيب الوزارة بجميع وسائل الإعلام إتباع القنوات الرسمية في تلقي التصريحات ونشرها، والرجوع إلى وزارة المالية للتأكد من صحة أية معلومة غير معلنة بشكل رسمي”.
