اشترطت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لشمول المرأة المهجورة في الضمان الاجتماعي، إحضار صك من المحكمة عن طريق “إقرار عصبة” يقدمه أشقاؤها.
وأوضحت أنه يسبق هذا الإجراء عمل دراسة حالة للمهجورة من قبل مكتب الضمان الاجتماعي للتأكد من وجود شهود لديها، مبينة أن الهدف من هذا الإجراء التأكد من أحقية المهجورة للضمان.
وأبانت الوزارة أنها رصدت خلال الفترات السابقة وجود عديد من حالات التلاعب من قبل بعض الأسر للحصول على الدعم والضمان دون وجه حق.