تشارك المملكة العربية السعودية في اجتماعات الدورة 7 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يعقد خلال الفترة من 17 إلى 21 صفر 1439هـ، الموافق من 6 إلى 10 نوفمبر 2017م، في جمهورية النمسا بوفد يرأسه معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، وبعضوية كل من (وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة التعليم، والنيابة العامة).
ويناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات أهمها المساعدة التقنية والتعاون الدولي، واسترداد الموجودات، ونزاهة القضاء، ودور القانون وتطبيقه في مكافحة الفساد، واستعراض أهم الفرص وأبرز التحديات في هذا الجانب.
ويشارك في الفعاليات الجانبية المصاحبة للمؤتمر بالإضافة إلى ممثلي الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، عدد من المنظمات الدولية المتخصصة في مجال الشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
ويهدف المؤتمر الذي يعد أهم محفل دولي يُعنى بمكافحة الفساد، إلى تحسين قدرة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لتنفيذ الالتزامات الواردة فيها ومساعدتها للقيام بذلك، ومساعدة الدول على تقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية وسُبل تطويرها.
وتقيم المملكة على هامش أعمال المؤتمر، ورشة عمل بعنوان “تجارب الدول الأطراف في الاستفادة من أفضل الممارسات المقترحة في إطار مؤتمر الدول الأطراف واجتماعاتها الحكومية الدولية”، حيث سيجمع هذا الحدث الدول الأطراف لمناقشة كيفية تنفيذ التوصيات وأفضل الممارسات التي طرحت خلال اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وسيتركز النقاش على الطرق الملموسة والمتخذة من قبل الدول الأطراف للاستفادة المثلى من مؤتمر الدول الأطراف والاجتماعات الحكومية الدولية وذلك لتحسين برامج وأعمال مكافحة الفساد.
وستقوم المملكة باستعراض خبراتها وآلياتها الداخلية المعنية بالتنسيق بين مؤسساتها الحكومية ذات الصلة لتنفيذ أفضل الممارسات في مجال منع ومكافحة الفساد، وسيتيح هذا الحدث فرصة فريدة للدول الأطراف لتبادل الخبرات الوطنية وآليات التنسيق الداخلية لمواصلة تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة الفساد.
