منبر - التحرير :
استحوذ قطاع المقاولات على النسبة الأكبر في عدد قضايا التستر التجاري، فيما جاء قطاع التجزئة في المرتبة الثانية.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار أحالت أكثر من 860 قضية تستر تجاري إلى النيابة العامة خلال السنة الهجرية الماضية 1438، مشكلة نسبة ارتفاع أكثر من 90 في المائة مقارنة بالعام الماضي البالغ عددها 450 قضية.
وتطبق الوزارة الأحكام واجبة النفاذ والصادرة بحق المخالفين التي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية .
كما تقوم الوزارة بتطبيق العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمس سنوات.
