أكدت المملكة العربية السعودية على دعمها كل ما يُحقق العدالة وينجزها حسبما هو مقرر في أنظمتها وتشريعاتها الداخلية والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها والأعراف الدولية المتبعة? مشيرة إلى سلامة وصحة الغاية المرجوة من مبدأ مكافحة الإفلات من العقاب، ومشددة في نفس الوقت على أن الوقت لا يزال مبكرًا لاعتماد هذا المبدأ وإقراره بسبب أن الإجراءات القضائية لتطبيق هذا المبدأ لازالت تفتقر إلى الوضوح في المعايير والقواعد والآليات المناسبة لتحديد نوع الجرائم المقصود تطبيق العدالة في حق مرتكبيها من خلال هذا المبدأ.
وقال الدكتور عبد العزيز الناصر رئيس الوفد المشارك من وزارة العدل خلال ألقائه كلمة المملكة أمس في جلسة حول بند مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقاته وذلك ضمن أعمال اللجنة القانونية في الأمم المتحدة: “بدايةً، أحب أن أشير إلى أن بلادي تتابع باهتمامٍ بالغ عمل لجنتكم الموقرة، وخصوصاً البند المطروح على جدول أعمالها في السنوات الأخيرة (نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه)، وهي إذ تشارك في أعمالها لهذه الدورة – تماماً كما فعلت في الأعوام السابقة – لتؤكد على أن هذا الموضوع الجاري بحثه واستقصاؤه خلال تلك الأعوام يستحق كل الاهتمام لدى المختصين في أجهزة إنفاذ العدالة لدينا. وبهذه المناسبة، نشكر الأمين العام للأمم المتحدة على تقاريره الصادرة بناءً على قرارات الجمعية العامة تجاه هذا المبدأ، ونؤكد إحاطتنا بما ورد فيها”.
وأضاف “أن بلادي تؤكد على سلامة وصحة الغاية المرجوة من هذا المبدأ، وهي مكافحة الإفلات من العقاب، وأن العمل على التضييق على المجرمين ما أمكن هو ما يجب على جميع الدول والمنظمات التعاون بشأنه، والسعي لبلوغه، تحقيقاً للعدالة وتطبيقها. إلا أن الوقت ما زال مبكراً لاعتماد هذا المبدأ وإقراره؛ ذلك أن الإجراءات القضائية لتطبيق هذا المبدأ لازالت تفتقر إلى الوضوح في المعايير والقواعد والآليات المناسبة لتحديد نوع الجرائم المقصود تطبيق العدالة في حق مرتكبيها من خلال هذا المبدأ، بالإضافة إلى العوائق الشكلية والموضوعية الأخرى التي تم طرحها من قبل العديد من الدول الأعضاء. والمملكة، مع تأكيدها على سلامة وصحة الغاية المرجوة من هذا المبدأ، ترى عدم تجاوز هذه العوائق بأي حال، وأهمها المبادئ المعتمدة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وخصوصاً مبدأ سيادة الدول، وحصانتها والمساواة بينها في ذلك”.
وتابع: “أن إقرار مبدأ الولاية القضائية العالمية والسعي إلى إنفاذه يجب أن يكون في إطار هذه المبادئ، ووفقاً للأعراف الدولية المتبعة. وفي هذا الصدد، ترى المملكة أن انتهاك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لن يكون مؤداه ونتيجته تحقيق للعدالة المرجو بلوغها أبداً، ولن يساعد في الوصول إلى الغاية المبتغاة من مكافحة الإفلات من العقاب بقدر ما يكون مدخلاً لتسييس القضاء، وفقد الجدوى من وجوده، وتدعو المملكة إلى منع واستنكار أي محاولة لكسر ومخالفة أيٍ من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي من قبل أي دولة في تشريعاتها الوطنية، وألا يُعترف بأي تشريع إلا ما يتوافق مع ما تم اعتماده في المبادئ المشار إليه”.
وأضاف: “أننا أيضاً نرى وجوب بحث أمر الإجراءات القضائية المعتبرة لدى الدول في تشريعاتها الوطنية، ففي ظل التباين الحاصل بين الدول في تطبيقاتها الجارية، وفي ظل اختلاف المسالك المعمول بها في الدول، يكون إقرار مبدأ الولاية القضائية العالمية غير محققاً لغايته المرجوة.”
وخلص الدكتور الناصر إلى القول “تؤكد بلادي أنها مع دعم كل ما يُحقق العدالة وينجزها حسبما هو مقرر في أنظمتها وتشريعاتها الداخلية والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها والأعراف الدولية المتبعة، وتدعو جميع الدول الأعضاء لمزيد البحث والدراسة في كيفية إنجاز وإنفاذ الولاية القضائية العالمية في إطار ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بما يحقق الغاية المتفق عليها، وهي مكافحة الإفلات من العقاب”.
