أوضحت الجمارك السعودية أنها أكّدت على جميع منافذها الجمركية البرية والجوية والبحرية، بعدم مطالبة المستوردين من إرفاق “شهادة المنشأ”، ضمن المستندات اللازمة للفسح الجمركي، وذلك لمستوردي جميع المنتجات والسلع التي تحمل دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للإزالة حسب طبيعة السلعة.
وأوضحت “الجمارك” أن عدم المطالبة “بشهادة المنشأ” يخص الفسح الجمركي فقط، وأن لشركاء العمل الجمركي من الجهات الأخرى ذات العلاقة، حق طلب “شهادة المنشأ” من المستورد مباشرة، مبينةً في الوقت نفسه أن ضرورة إرفاق مستند “شهادة المنشأ” سيقتصر فقط على المنتجات المستوردة التي يتعذر تثبيت دلالة المنشأ عليها بطريقة ثابتة غير قابلة للإزالة.
وأوضحت الجمارك أنه عند الرغبة في الاستفادة من المعاملة التفضيلية لغرض التمتع بالإعفاء أو التخفيض الجمركي، للمنتجات الواردة الخاضعة لاتفاقيات دولية، فيجب تقديم “شهادة منشأ” وفقاً للنماذج والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات، وفي حالة عدم إرفاق “شهادة المنشأ” وفقاً لمتطلبات الاتفاقية يتم تحصيل الرسوم الجمركية المتوجبة عليها، ويُستثنى من ذلك منتجات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيستمر بتطبيق الضوابط السابقة الخاصة بإعفائها.
الجدير بالذكر أن الجمارك السعودية قلّصت مؤخراً عدد المستندات اللازمة للفسح الجمركي لتُصبح الآن المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات الاستيراد 3 مستندات فقط وفقاً للضوابط المحددة بعد أن كان عدد المستندات اللازمة 12 مستنداً، كما تم تقليص عدد المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات التصدير إلى 3 مستندات.
