نفَّذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بمشاركة عدد من الجهات الشريكة، مجموعة من الحملات التفتيشية على مكاتب الخدمات العامة والاستقدام ومحال الاتصالات بحي العزيزية.
وأسفرت الحملات عن رصد مخالفة واحدة للمادة 30 التي تتعلق بالعمل بدون ترخيص للاستقدام لأحد مكاتب الخدمات العامة الذي مارس خدمات استقدام العمالة المنزلية بدون تصريح، كما تم ضبط 5 مخالفات للمادة 36 التي تنص على “المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها” جرى على إثرها إغلاق 6 محال اتصالات والقبض على 4 وافدين، وإحالتهم لإدارة الوافدين لإنهاء إجراءات ترحيلهم وتطبيق العقوبات والجزاءات لمخالفتهم نظام الإقامة والعمل بالمملكة.
وتأتي هذه الحملات التفتيشية لمتابعة الالتزام بتنفيذ اللوائح والقوانين الخاصة بالوزارة والتأكد من تطبيق جميع القرارات الوزارية الصادرة بغرض تنظيم سوق العمل.
وأوضح مساعد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض للعمل سعد عرار الدوسري، أن فرع الوزارة بالرياض لن يسمح بمزاولة نشاط التوسط في الاستقدام إلا للمرخص لهم وفق لائحة شركات الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية المقرة من الوزارة، حيث يمكن لجميع العملاء التوجه إلى مكاتب شركات الاستقدام مباشرة، مشيرًا إلى أن من يمارس التوسط في الاستقدام سواء من مكاتب الخدمات العامة أو من غيرها سيعتبر مخالفًا للأنظمة، لأن ذلك يؤدي إلى عدم حفظ الحقوق للأطراف المتعاملة في هذا المجال.
وحذَّر الدوسري في الوقت نفسه من الانسياق وراء إعلانات مكاتب الخدمات العامة التي تدّعي ممارسة نشاط التوسط في الاستقدام وتروج لكياناتها بتقديم مثل هذه الخدمات.
ودعا الدوسري كافة عملاء الوزارة إلى زيارة الموقع الإلكتروني المخصص لمزودي الخدمة “مساند”، حيث يمكن التأكد من نظامية مكاتب الاستقدام وممارستها لهذا النشاط وفقًا للوائح المنظمة له والقرارت المتعلقة به.
