ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال عام 2025م بنسبة 10.7% ليصل إلى 84.3 مليار ريال مقارنة بعام 2024م، مدعومًا بملامح الإستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين ومتوافقًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأبرز تقرير سوق التأمين السعودي لعام 2025م، الصادر عن هيئة التأمين, الذي يعد جزءًا مهمًا من التزامها بالشفافية وتطوير السوق وفعالية العمليات الإشرافية والرقابية, تطورات ونتائج القطاع خلال عام 2025.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين المهندس ناجي الفيصل التميمي: “إن مؤشرات أداء سوق التأمين السعودي خلال عام 2025 تعكس الدور المتنامي للقطاع في حماية الأفراد، والأعمال، والأنشطة الاقتصادية الوطنية.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تقييمًا أكثر دقة للأداء, فمع نُضج السوق، يجب تقييم النمو ليس فقط من حيث حجم الأقساط، بل من حيث جودة هذا النمو، واستدامته كذلك, إذ يتسم قطاع التأمين القوي بنمو مستدام، مدعومًا برأس مال كافٍ بما يخدم مصلحة حاملي وثائق التأمين، ويكون قادرًا على تحمل الضغوط.
وأعرب عن تفاؤله بمستقبل سوق التأمين السعودي، الذي تقوده الإستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين التي ستكون بمثابة خارطة طريق لبناء سوق تأمين قوي يدعم نمو المملكة من خلال التنويع الاقتصادي، ويوفر الحماية للأفراد والأعمال.
وبحسب التقرير استحوذ التأمين الصحي وتأمين المركبات معًا على ما يقارب 89% من إجمالي النمو في الأقساط المكتتبة خلال العام، إذ أسهم التأمين الصحي بمفرده بنحو 68% من هذا النمو, وارتفع عدد المستفيدين من التأمين الصحي إلى أكثر من 14 مليون مستفيد، فيما ارتفع عدد المركبات المؤمَّن عليها إلى 11 مليون مركبة.
واستنادًا لما أورده التقرير، حافظ القطاع على تحقيق الربحية خلال عام 2025م بصافي دخل بلغ 1.9 مليار ريال، غير أن هذه الربحية تراجعت بشكل ملموس مقارنة بعام 2024م.
وأشار التقرير إلى استمرار القطاع في الاحتفاظ برأس مال كافٍ على المستوى الإجمالي، حيث بلغ متوسط معدل هامش الملاءة 156.7% في عام 2025م، مقارنة بـ165.7% في العام السابق. وأظهر التقرير تفاوتًا في مرونة رأس المال بين فئات شركات التأمين المختلفة، مما يعكس أهمية تطبيق إطار رأس المال المبني على المخاطر المحدد في 1 يناير 2027م، الذي سيسلّط الضوء بصورة أوضح على جودة رأس المال والأرباح لدى شركات التأمين.
وفي إطار التزامها بضمان انضباط السوق وحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، أوضح التقرير أن هيئة التأمين عالجت خلال عام 2025م أكثر من 440 ألف شكوى شملت مختلف فروع التأمين.
وفي إطار جهودها الرقابية، أصدرت الهيئة خلال العام أكثر من 180 قرارًا تنفيذيًا بغرامات بلغت نحو 25 مليون ريال، وبلغ إجمالي المطالبات المدفوعة 53 مليار ريال، بزيادة 10% عن العام السابق.
وخلص التقرير إلى أن عام 2026م سيمثل اختبارًا لجودة النمو ومرونته، وحدد أربعة موضوعات رئيسة ستشكل ملامح القطاع خلال 2026 هي أداء الاستثمار، وتضخم تكاليف مطالبات التأمين الصحي، ودورية أسعار تأمين المركبات، ومتانة رأس المال.
