أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية التوسع في تطبيق اشتراط حد أدنى لنسب المحتوى المحلي في شهادة المحتوى المحلي على مستوى المنشأة، بوصفه شرطًا أساسيًا للاستفادة من القائمة الإلزامية لعدد من المنتجات الوطنية، في إطار جهودها المستمرة لزيادة مساهمة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستفادة من المشتريات الحكومية.
وأوضحت الهيئة أن اشتراط الحد الأدنى على منتجات القائمة الإلزامية يأتي بعد دراسة للسوق المحلية وقدرات المصانع الوطنية، وذلك ضمن مساعيها الرامية إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتنمية المحتوى المحلي، من خلال التوسع في عمليات التوطين والاستثمار في تطوير القدرات الإنتاجية المحلية، بما يعزز مستهدفات المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني.
وبيّنت الهيئة أن التوسع يشمل (965) منتجًا تندرج تحت (14) قطاعًا من قطاعات القائمة الإلزامية، وذلك امتدادًا لإعلانها السابق بشأن اشتراط نسب حد أدنى للمحتوى المحلي، التي شملت منتجات منها بلاط السيراميك والبورسلان، والعديد من المنتجات الأخرى.
وسيبدأ تطبيق الاشتراطات اعتبارًا من 1 يونيو 2028م، ويمكن للمنشآت الاطلاع على قائمة المنتجات المشمولة بالاشتراط، ونسب الحد الأدنى للمحتوى المحلي لكل منتج، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة: (https://lcgpa.gov.sa/p/ar_SA/MandatoryListNationalProducts/Documents).
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة المهندس عبدالرحمن بن إبراهيم الصغير، أن الإعلان عن نسب الحد الأدنى للمحتوى المحلي للمنتجات المشمولة يهدف إلى تمكين المنشآت من الاستعداد لاستيفاء المتطلبات قبل بدء تطبيق الاشتراطات، بما يرفع مستوى جاهزيتها للامتثال لها عند دخولها حيز النفاذ.
يُذكر أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية مستمرة في تطوير القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، ومراجعة نسب الحد الأدنى للمحتوى المحلي بشكل دوري، بما يواكب تطورات السوق واحتياجات الطلب الحكومي، ويعزز قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
