أطلق البنك المركزي السعودي “ساما” خدمة “البيئة التجريبية التشريعية” المطورة عبر بوابة الخدمات الإلكترونية، وذلك في إطار جهوده لتعزيز التمكين في القطاع المالي، ودعم المبتكرين لتطوير الحلول المالية المبتكرة.
وتهدف الخدمة إلى تحسين تجربة المتقدمين للبيئة التجريبية التشريعية من خلال خطوات إلكترونية متكاملة وآلية مطورة لتقديم الطلبات ومتابعتها، ما يُسهل عليهم عملية الانضمام بمرونة عالية.
وأكدت “ساما” أن إطلاق الخدمة المطورة جاء ضمن جهودها المستمرة لتطوير البيئة التنظيمية الداعمة للابتكار في القطاع المالي، وتمكين الشركات والمؤسسات المالية من الوصول إلى البيئة التجريبية التشريعية بكفاءة أعلى، وتعزيز نمو قطاع التقنية المالية في المملكة.
ويأتي إطلاق خدمة “البيئة التجريبية التشريعية” المطورة في ظل الطلب المتزايد على اختبار نماذج الأعمال والمفاهيم المبتكرة في إطار مهام البنك المركزي السعودي، بما يتماشى مع تطورات قطاع التقنية المالية، ويمكن الدخول على الخدمة من خلال زيارة بوابة الخدمات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
