أثار قانون حظر حجب الوجه في النمسا الذي دخل حيز التنفيذ امس الاحد مخاوف من تراجع نسبة السياحة الخليجية بسبب القانون الذي يمنع اي غطاء للوجه سواء النقاب او البرقع او القناع.
وذكرت هيئة الاذاعة النمساوية اليوم الاثنين انه مع سريان مفعول القانون في الاول من اكتوبر الحالي فان غرامة مالية ستفرض على كل من يخالف قانون حظر حجب الوجه بقيمة 150 يورو.
واضافت ان الحظر يمتد لكل غطاء للوجه يحجب الهوية للشخص سواء كان زيا تقليديا او غير ذلك لكن القانون استثنى مهنا معينة تتطلب تغطية الوجه مثل العاملين في القطاع الصحي وغيره من القطاعات التخصصية.
بيد ان المهرجين الذين يردتون ازياء تهريجية اثارهم قانون حظر تغطية الوجه ودفعهم للتظاهر اليوم امام مبنى البرلمان وطالبوا بالغائه على اعتبار انه يمنعهم من ممارسة نشاطاتهم المعتادة في الشوارع العامة.
وتساءلت وسائل اعلام نمساوية عن ردود فعل السائحات الخليجيات اللاتي يأتين الى النمسا بخاصة في فصل الصيف وينفقن اموالا طائلة خلال قضائهن عطلة الاستجمام.
ونقلت عن عدد من المسؤولين في المناطق السياحية انتقادهم لهذا القانون وعزمهم التصدي له قضائيا من خلال المحاكم المختصة نظرا للاثار السلبية التي قد يخلفها على قطاع السياحة.
ولايبدو ان الحكومة النمساوية قد تتخلى عن القانون بل اكدت عزمها على التطبيق بكل جدية وصرامة.
وبحسب نصوص القانون المثير للجدل فانه يحظر كل رداء من شأنه أن يحجب الهوية سواء كان ذلك اللباس نقابا أو برقعا أو قناعا او واقيا من التلوث أو لثاما يستخدم في المناسبات التقليدية مثل (كارنافال).
