نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض مع الجهات ذات العلاقة، الخطة التشغيلية والرقابية لموسم عيد الأضحى لعام 1447هـ، التي أسهمت في تحقيق استقرار الأسواق ورفع مستوى الامتثال وسلامة الغذاء في مختلف محافظات المنطقة.
وأشرف الفرع على أعمال الذبح والكشف البيطري لأكثر من (150,000) رأس من الأنعام في المسالخ المعتمدة بالمنطقة، ضمن منظومة متكاملة هدفت إلى المحافظة على الصحة العامة وضمان سلامة الأضاحي وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، من خلال تطبيق برامج الكشف البيطري قبل الذبح وبعده وفق الاشتراطات والمعايير المعتمدة.
وأوضح المدير العام للفرع علي بن محمد المنصور، أن الفرع بدأ استعداداته للموسم بخطة استباقية شاملة تضمنت رفع الجاهزية الرقابية والإشرافية في الأسواق والمسالخ، وتكثيف الجولات الميدانية، وتعزيز أعمال المتابعة والتنسيق مع الشركاء، بما يضمن تقديم خدمات ذات كفاءة عالية للمستفيدين واستيعاب الزيادة الموسمية في الطلب على الأضاحي.
وأشار إلى أن الفرع أشرف خلال الموسم على أعمال (42) سوقًا للمواشي ونقاط بيع الأضاحي بمختلف محافظات المنطقة، من بينها (5) نقاط بيع مؤقتة للأضاحي بمدينة الرياض، إضافة إلى الإشراف على أعمال (64) مسلخًا شملت (60) مسلخًا ثابتًا و(4) مسالخ مؤقتة في مواقع بيع الأضاحي بمدينة الرياض.
وبيّن المنصور أن الفرق الرقابية والإشرافية التابعة للفرع نفذت أكثر من (12,000) جولة رقابية وميدانية على الأسواق والمسالخ والمنشآت الخاضعة لإشراف الوزارة، أسفرت عن ضبط ومعالجة (490) مخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، بما يعزز الالتزام بالاشتراطات الصحية والتنظيمية ويحافظ على سلامة المنتجات المتداولة.
وأوضح أن أعمال الكشف والرقابة أسفرت عن تسجيل إتلافات كلية وجزئية تجاوزت (9,250) كيلوغرامًا من اللحوم والمنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي تهدف إلى حماية المستهلك وضمان سلامة الغذاء المتداول خلال الموسم.
وفي جانب الرقابة على أسواق الخضار والفواكه، واصلت الفرق المختصة أعمالها الميدانية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة والحد من تداول المنتجات المخالفة للاشتراطات الصحية، ضمن منظومة رقابية متكاملة تستهدف حماية المستهلك وتعزيز الأمن الغذائي.
كما نفذ الفرع، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، حملات ميدانية مكثفة لمعالجة الأنشطة العشوائية المخالفة، أسفرت عن إزالة أكثر من (80) موقعًا عشوائيًا من المسالخ والأسواق غير النظامية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، بما يسهم في الحد من الممارسات غير النظامية والمحافظة على الصحة العامة وسلامة الغذاء.
