شكّلت حكومة ميانمار، مجموعة لجان عاجلة لجمع جثث قتلى مسلمي الروهينغا ودفنهم في مقابر سرية، بعيدا عن أماكن قتلهم على يد الجيش، شرق مدينة راسيدونع وغربها، حسب وكالة أنباء أراكان (ANA).

وقالت الوكالة إن “العشرات من الجثث الروهنغية يتم التخلص منها بشكل عاجل وارتجالي، قبل السماح للوفود الدولية بزيارة المناطق التي شهدت أحداث الأزمة الأخيرة ضد مسلمي الروهنغيا منذ 25 أغسطس الماضي”.

وينتظر أن تسمح سلطات ميانمار للوفود الأجنبية بالدخول إلى إقليم أراكان (غرب)، وذلك استجابة للضغوط الدولية التي تواجهها في هذا الصدد.

وقال شاهد عيان، من الناجين، إن “عشرات الجثث لشهداء روهنغيين بقيت على حالها ملقاة لما يقارب الأسبوعين”.

وأوضح أن “الحكومة استنفرت وحدات كبيرة من قوات الأمن للإسراع في إخفاء آثار جرائم القتل والإبادة، عبر دفن الجثث في مقابر جماعية”.

من جهتها، ندّدت منظمات روهنغية، بهذه الإجراءات الذي تهدف إلى “طمس الحقائق عن أنظار العالم وإخفاء معالم الجرائم التي ارتكبتها قوات جيش ميانمار ضد مسلمي الروهينغا”، وفق الوكالة.

واعتبرت المنظمات، أن الإجراءات “هي محاولة للإفلات من العقوبات والمساءلة الدولية بشأن الانتهاكات الوحشية التي ترتكبها حكومة ميانمار وجيشها بحق الروهنغيين”.

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالب ميانمار في جلسة مجلس الأمن الخميس الماضي، بـ”ضرورة حماية الروهنغيين وإيصال المساعدات إليهم، وإعادة حقوقهم المسلوبة، وإعادة اللاجئين إلى موطنهم في أراكان”.

ومنذ 25 أغسطس الماضي، يرتكب جيش ميانمار مع ميليشيات بوذية، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهنغيا المسلمة، أسفرت عن مقتل آلاف وتشريد عشرات الآلاف من الأبرياء، حسب ناشطين وحقوقيين.

ومنذ ذلك التاريخ، هجر نحو 500 ألف من المسلمين الروهنغيا في إقليم أراكان (راخين)، وفق ما أفاد به المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، في وقت سابق.

وفي 19 سبتمبر الجاري، دعت منظمتا “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” الحقوقيتان الدوليتان، مجلس الأمن الدولي إلى الضغط على حكومة ميانمار لوقف التطهير العرقي بحق الروهنغيا.