أكدت جامعة الدول العربية ضرورة اتخاذ كافة التدابير على المستوى الإقليمي لضمان حصول كل طفل على شهادة ميلاد وأوراق ثبوتية قانونية، مجددة دعوتها لإصدار تشريع عربي موحد يضمن منح الأطفال اللاجئين والنازحين جنسياتهم الأصلية عند الولادة وبطاقة هوية بجنسياتهم الأصلية وكذلك تمتعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفير بدر الدين علالي فـي افتتاح أعمال المؤتمر العربي حول “الممارسات الجيدة والفرص الإقليمية لتعزيز حقوق المرأة والمساواة في الحصول على الجنسية” إن انعقاد المؤتمر فيه الكثير من الرسائل الهامة في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة العربية، والتي تواجه فيه تحديات غير مسبوقة في التاريخ الحديث على الأقل ناتجة عن الإرهاب والحروب والنزاعات المسلحة والتي كان لها انعكاسات سلبية كثيرة على وضع الأطفال والنساء في عدد من الدول العربية.
وأشار إلى أن المؤتمر ينعقد للمرة الأولى بشراكة مع مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، والحملة العالمية من أجل الحقوق المتساوية للجنسية ، موضحاً أن فكرة انعقاد المؤتمر تأتي من أجل إلقاء الضوء على فرص تعزيز وشحذ الإمكانات المتاحة على المستوى الإقليمي لاتخاذ كافة التدابير لضمان حصول كل طفل على شهادة ميلاد وأوراق ثبوتية قانونية.
وأوضح أن الجامعة العربية تعمل على وضع استراتيجية “أجندة التنمية للاستثمار في الطفولة في الوطن العربي 2030″، فيما أقر مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب الإطار العام لها، والذي يتناول آليات إدماج قضايا حماية الطفل وإنفاذ حقوقه ضمن أجندة التنمية المستدامة 2030 ، مشيراً إلى أن جامعة الدول العربية وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد انتهت من وضع الاستراتيجية العربية حول حماية الأطفال اللاجئين، وتم مراجعتها من قبل الدول الأعضاء، فيما سيتم عرضها على مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته المقبلة.
وأكد أن هذه الاستراتيجية وضعت ضمن أولوياتها تعزيز نظم الحماية الوطنية ووصول الأطفال اللاجئين إلى الخدمات المتخصصة ودعم الأسر والمجتمعات في حمايتهم، وأخذت توصيات بأهمية إزالة كافة القيود على تسجيل المواليد وسن وتفعيل التشريعيات التي تميز بين الجنسين ، لافتاً الانتباه إلى أن القمة العربية أقرت في دورتها الأخيرة التي انعقدت في البحر الميت 2017 “إعلان القاهرة للنهوض بالمرأة” و”الخطة الاستراتيجية لتنمية المرأة 2030″ بصفتها أجندة العمل التنفيذية لتحقيق الهدف الخامس المعني بالمساواة وتمكين المرأة ببلوغ عام 2030 على المستوى الإقليمي.
من جانبه قال كريم أتاسي، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لدى مصر ولدى الأمم المتحدة، إن العالم لم يشهد منذ الحرب العالمية الثانية هذا التدفق للاجئين الذين بلغ عددهم 65 مليون لاجئ، لافتاً إلى ارتفاع معدل تدفق اللاجئين إلى 42 ألف شخص يومياً عام 2014 وإلى 51 ألف شخص يومياً العام الماضي 2016.
وأشار إلى معاناة العالم العربي من تداعيات هذه الأزمة، حيث تشهد هذه المنطقة تدفق نصف لاجئين العالم من بينهم اللاجئون الفلسطينيون أقدم لاجئين في العالم.
وأوضح أن الأزمة السورية هي الأكثر تأثيراً إذ تمخض عنها نزوح 5 ملايين لاجئ خارج البلاد وهي النسبة الأعلى منذ الحرب العالمية، وقال إن الحق في الحصول على الجنسية يعد مؤشراً تنمويًا وهو ليس مفيداً فقط للأشخاص بل للمجتمعات أيضاً.
